رقابة مشددة على المال العام
رقابة مشددة على المال العام
د. هاشم عبده هاشـم
تمثل الميزانية التقديرية للدولة أي دولة (بوصلة) (النجاح) أو (الإخفاق) لسياساتها المالية والنقدية والاقتصادية.. ولمستويات المعيشة بين السكان.. ولأفق التحول نحو مستقبل من نوع أو آخر..
وبصرف النظر عن حجم الميزانية..
وبصرف النظر عن الدلالات والمؤشرات التي ترافقها في العادة.. فإن ما هو أهم من ذلك هو كيف تصرف الميزانية؟! وإلى أي وجهة تذهب؟ وما هي أولويات الإنفاق فيها؟! ولصالح من تدار؟!
هذه الأسئلة الهامة.. لا تجيب عليها أرقام البنود ولا يعكسها إجمالي المخصصات لكل وزارة وإدارة ومصلحة.. وإنما يجيب عليها مدى كفالة (نظافة اليد) في توجيه أرقامها.. وضمانات الصرف بعيدا عن الاختلالات وسوء التوجيه لتلك البنود.. وطرق التعامل مع البنود التي تتم (المناقلة) بينها..
وقبل هذا وذاك.. فإن أرقام الميزانية الصماء لابد وأن تقوم أساسا على هدف واحد ومهم هو: تطوير حياة المواطن وتأكيد التحيز التام لمطالبه واحتياجاته.. بوجه مصطلح مزعج يتردد على الأسماع بعد (3) أشهر من صدور الميزانية فقط هو (البند خلص)..
وبعيدا عن هذا وذاك.. فإن كل ريال في الميزانية لابد وأن تكون وجهة صرفه واضحة ومعروفة ولاسيما في المجالات والقطاعات التي لا تتصل بسياسات الدولة وتوجهاتها ونظرتها إلى المصلحة العليا التي تحددها هي وفقا لمعايير لا يمكن لنا أن نلم بها أو نحيط بتفاصيلها أكثر من الدولة لاسيما وأن الكثير من التحديات الأمنية والسياسية الإقليمية والدولية تفرض علينا أن ندفع الشر بعيدا عن أنفسنا..
ذلك أن الأمن الوطني يظل مرتبطا إلى حد كبير.. بما يحيط بنا من متغيرات سياسية وأمنية خارجية يقدرها ولي الأمر ويوجه بالتعامل معها وفق حسابات دقيقة وبعيدة النظر..
أما ما سوى ذلك فإنه لابد من إخضاع كل قرش يصرف لحساب عسير ومساءلة دقيقة ومراقبة سابقة ولاحقة دون أي تردد..
وكم أتمنى أن تأتي الأيام القادمة بما يؤكد هذا التوجه.. إذ أن هناك إرادة حقيقية لدى ولي الأمر وولي عهده الأمين في القضاء على الفساد بكل أشكاله وألوانه وقطع دابر أسبابه ودوافعه..
وسواء أعطيت هذه المهمة لمجلس الشورى وهو جدير بها كل الجدارة.. أو توزعتها أجهزة أخرى مثل ديوان المراقبة العامة.. والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. وهيئة الرقابة والتحقيق.. فإن الأهم هو أن تكون هناك (رقابة فعالة) تحقق مبادئ النزاهة .. والعدالة .. وتوظيف المال العام التوظيف الصحيح.. والآمن.
* ضمير مستتر:
نظافة الضمير.. تؤدي إلى نظافة الجيوب من المحرمات.
المصدر: صحيفة عكاظ
د. هاشم عبده هاشـم
تمثل الميزانية التقديرية للدولة أي دولة (بوصلة) (النجاح) أو (الإخفاق) لسياساتها المالية والنقدية والاقتصادية.. ولمستويات المعيشة بين السكان.. ولأفق التحول نحو مستقبل من نوع أو آخر..
وبصرف النظر عن حجم الميزانية..
وبصرف النظر عن الدلالات والمؤشرات التي ترافقها في العادة.. فإن ما هو أهم من ذلك هو كيف تصرف الميزانية؟! وإلى أي وجهة تذهب؟ وما هي أولويات الإنفاق فيها؟! ولصالح من تدار؟!
هذه الأسئلة الهامة.. لا تجيب عليها أرقام البنود ولا يعكسها إجمالي المخصصات لكل وزارة وإدارة ومصلحة.. وإنما يجيب عليها مدى كفالة (نظافة اليد) في توجيه أرقامها.. وضمانات الصرف بعيدا عن الاختلالات وسوء التوجيه لتلك البنود.. وطرق التعامل مع البنود التي تتم (المناقلة) بينها..
وقبل هذا وذاك.. فإن أرقام الميزانية الصماء لابد وأن تقوم أساسا على هدف واحد ومهم هو: تطوير حياة المواطن وتأكيد التحيز التام لمطالبه واحتياجاته.. بوجه مصطلح مزعج يتردد على الأسماع بعد (3) أشهر من صدور الميزانية فقط هو (البند خلص)..
وبعيدا عن هذا وذاك.. فإن كل ريال في الميزانية لابد وأن تكون وجهة صرفه واضحة ومعروفة ولاسيما في المجالات والقطاعات التي لا تتصل بسياسات الدولة وتوجهاتها ونظرتها إلى المصلحة العليا التي تحددها هي وفقا لمعايير لا يمكن لنا أن نلم بها أو نحيط بتفاصيلها أكثر من الدولة لاسيما وأن الكثير من التحديات الأمنية والسياسية الإقليمية والدولية تفرض علينا أن ندفع الشر بعيدا عن أنفسنا..
ذلك أن الأمن الوطني يظل مرتبطا إلى حد كبير.. بما يحيط بنا من متغيرات سياسية وأمنية خارجية يقدرها ولي الأمر ويوجه بالتعامل معها وفق حسابات دقيقة وبعيدة النظر..
أما ما سوى ذلك فإنه لابد من إخضاع كل قرش يصرف لحساب عسير ومساءلة دقيقة ومراقبة سابقة ولاحقة دون أي تردد..
وكم أتمنى أن تأتي الأيام القادمة بما يؤكد هذا التوجه.. إذ أن هناك إرادة حقيقية لدى ولي الأمر وولي عهده الأمين في القضاء على الفساد بكل أشكاله وألوانه وقطع دابر أسبابه ودوافعه..
وسواء أعطيت هذه المهمة لمجلس الشورى وهو جدير بها كل الجدارة.. أو توزعتها أجهزة أخرى مثل ديوان المراقبة العامة.. والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. وهيئة الرقابة والتحقيق.. فإن الأهم هو أن تكون هناك (رقابة فعالة) تحقق مبادئ النزاهة .. والعدالة .. وتوظيف المال العام التوظيف الصحيح.. والآمن.
* ضمير مستتر:
نظافة الضمير.. تؤدي إلى نظافة الجيوب من المحرمات.
المصدر: صحيفة عكاظ