نستورد.. وننتج ما يضر بصحتنا!!
نستورد.. وننتج ما يضر بصحتنا!!
يوسف الكويليت
في العديد من المناسبات تنشر تقارير عن الصحة العامة في المملكة، مضاعفات في أمراض السرطان والسكر والضغط تشمل الجنسين، ورغم تحسن مستوى المعيشة، فالأسباب ربطت بتغير الغذاء التقليدي إلى المطبخ العالمي، لكن التأكيدات تأتي من أننا أصبحنا نتغذى على مواد كيماوية، ونلبس وننظف بذات المواد، أي تحولنا إلى مستودع لهضم كل ما هو محرم عند البلدان التي تعي هذه المخاطر، وتكافحها..
فأبواب الاستيراد لنفايات البضائع من ملابس ولعب أطفال ودهانات وأدوات كهربائية، وأغذية تدخل بها مواد مسرطنة وأدوية بعضها مشع، لا تخضع لرقابة دقيقة، وحتى خضرواتنا وبعض إنتاجنا الزراعي، وإن لم يستنبت على مياه الصرف الصحي فهي معرضة لمواد كيماوية لمكافحة الحشرات والدود، أو تتعرض لهرمونات لزيادة المحصول والتسريع بنضجه..
دكاكين مكافحة الحشرات والنمل التي انتشرت في مدننا وقرانا ودخلت كل بيت، لا يعلم أحد مستوى مضارها، وحتى العمالة التي تستخدم لهذه الأغراض جاهلة وبدائية، وأعمامنا في الوزارات المعنية، يدرون بكل شيء لكنهم لا يتحركون، وإن تحركوا أعطوا مبرات تغطي عجزهم..
في شوارعنا، ومع العمالة السائبة والرسمية، سيارات خارج الخدمة تلوث وتساهم بالحوادث القاتلة، ونستورد مثلها مستعملة من العديد من المصادر، وحتى المرأة التي انتشرت بها سلاسل من سرطانات الجلد والثدي ربما كان لمستحضرات التجميل والملابس، وعدم الرضاعة الطبيعية وأدوية نقص الوزن وغيرها، والتي تعرض في كل دكان ومعرض سبب مباشر..
بمعنى عام ننشيء مئات المستشفيات والمستوصفات ونقرأ عن الصالح والمضر من الغذاء، ومع ذلك هناك سموم منظورة ومخفية فيها حتى الألبان والدواجن، صارت المحاذير حولها تثير الشك، وتحول تكاليف العلاج إلى أرقام مخيفة لأننا لا نزال ننظر للصحة من باب الاتكالية على كل مسؤول عن صحتنا من هيئة الغذاء والدواء والدوائر الأخرى، حتى إن معامل فحص المواد ووجود مختصين توصف بالمتواضعة جداً أمام سيل البضائع التي تدخل مع منافذنا البرية، والجوية والبحرية..
قيل إننا ننزع الآن، إلى الزراعة العضوية، أي التي لا تسمّد ولا تدخلها عناصر المكافحة، والهرمونات، وأنها توفر ما بين ثمانين إلى تسعين بالمائة من هدر الماء الذي يتساوى مع النفط بالأهمية، والذي يستنزف بصورة مرعبة، وأن هذه الزراعة ستكون مصدر غذاء صحي، سبقتنا إليه دول متقدمة صارت صرامة مراقبتها لدخول أي مادة غذائية غير موافقة لمواصفاتها، تدخل في قانون المحرمات والعقوبات..
الإنسان والبيئة هما عنصر المعادلة، فالإنسان المخرب أو من يصون البيئة وتبعات نشاطه غاية في المسؤولية، والبيئة محايدة وحتى في أحوالها غير الطبيعية تبقى قيمة للإنسان وعموماً نحن في القارب الواحد في نظافة بيئتنا من أجل حياة بلا تلوث..
المصدر: صحيفة الرياض
يوسف الكويليت
في العديد من المناسبات تنشر تقارير عن الصحة العامة في المملكة، مضاعفات في أمراض السرطان والسكر والضغط تشمل الجنسين، ورغم تحسن مستوى المعيشة، فالأسباب ربطت بتغير الغذاء التقليدي إلى المطبخ العالمي، لكن التأكيدات تأتي من أننا أصبحنا نتغذى على مواد كيماوية، ونلبس وننظف بذات المواد، أي تحولنا إلى مستودع لهضم كل ما هو محرم عند البلدان التي تعي هذه المخاطر، وتكافحها..
فأبواب الاستيراد لنفايات البضائع من ملابس ولعب أطفال ودهانات وأدوات كهربائية، وأغذية تدخل بها مواد مسرطنة وأدوية بعضها مشع، لا تخضع لرقابة دقيقة، وحتى خضرواتنا وبعض إنتاجنا الزراعي، وإن لم يستنبت على مياه الصرف الصحي فهي معرضة لمواد كيماوية لمكافحة الحشرات والدود، أو تتعرض لهرمونات لزيادة المحصول والتسريع بنضجه..
دكاكين مكافحة الحشرات والنمل التي انتشرت في مدننا وقرانا ودخلت كل بيت، لا يعلم أحد مستوى مضارها، وحتى العمالة التي تستخدم لهذه الأغراض جاهلة وبدائية، وأعمامنا في الوزارات المعنية، يدرون بكل شيء لكنهم لا يتحركون، وإن تحركوا أعطوا مبرات تغطي عجزهم..
في شوارعنا، ومع العمالة السائبة والرسمية، سيارات خارج الخدمة تلوث وتساهم بالحوادث القاتلة، ونستورد مثلها مستعملة من العديد من المصادر، وحتى المرأة التي انتشرت بها سلاسل من سرطانات الجلد والثدي ربما كان لمستحضرات التجميل والملابس، وعدم الرضاعة الطبيعية وأدوية نقص الوزن وغيرها، والتي تعرض في كل دكان ومعرض سبب مباشر..
بمعنى عام ننشيء مئات المستشفيات والمستوصفات ونقرأ عن الصالح والمضر من الغذاء، ومع ذلك هناك سموم منظورة ومخفية فيها حتى الألبان والدواجن، صارت المحاذير حولها تثير الشك، وتحول تكاليف العلاج إلى أرقام مخيفة لأننا لا نزال ننظر للصحة من باب الاتكالية على كل مسؤول عن صحتنا من هيئة الغذاء والدواء والدوائر الأخرى، حتى إن معامل فحص المواد ووجود مختصين توصف بالمتواضعة جداً أمام سيل البضائع التي تدخل مع منافذنا البرية، والجوية والبحرية..
قيل إننا ننزع الآن، إلى الزراعة العضوية، أي التي لا تسمّد ولا تدخلها عناصر المكافحة، والهرمونات، وأنها توفر ما بين ثمانين إلى تسعين بالمائة من هدر الماء الذي يتساوى مع النفط بالأهمية، والذي يستنزف بصورة مرعبة، وأن هذه الزراعة ستكون مصدر غذاء صحي، سبقتنا إليه دول متقدمة صارت صرامة مراقبتها لدخول أي مادة غذائية غير موافقة لمواصفاتها، تدخل في قانون المحرمات والعقوبات..
الإنسان والبيئة هما عنصر المعادلة، فالإنسان المخرب أو من يصون البيئة وتبعات نشاطه غاية في المسؤولية، والبيئة محايدة وحتى في أحوالها غير الطبيعية تبقى قيمة للإنسان وعموماً نحن في القارب الواحد في نظافة بيئتنا من أجل حياة بلا تلوث..
المصدر: صحيفة الرياض