الفردية والجماعية في العمل الوطني

الفردية والجماعية في العمل الوطني؟!

د. سلطان عبدالعزيز العنقري

في مجتمعنا انتشرت الفردية بسبب غياب العقوبات الرادعة التي توقف كل مسؤول عند حده بل أن المسؤول عندما تفوح رائحته وتزكم أنوفنا يظل في منصبه حتى ينتقل من مكتبه إلى المقبرة.
جدة الآن أصبحت «غير» بقية مدن المملكة بكل تأكيد ، فالذي يشاهدها يقول إن إعصار كاترينا قد ضربها من جميع الجهات ، أمناء كثر لهذه المدينة تعاقبوا عليها ولكن يأتي أمين ويذهب آخر بدون معرفة أسباب ذلك التغيير؟! . فقد سبق وان كتبت في عزيزتنا المدينة مقالاً قبل عدة أشهر عنوانه «الفساد ...المرض الاجتماعي» وكيف أن الفساد إذا استشرى في مجتمع انهار نظام المجتمع بجميع مؤسساته .
بالطبع ليس فحسب مدينة جدة وأمانتها فيها الفساد بل أن الخافي أعظم في بقية مؤسسات الدولة الأخرى ولكن جدة أراد الله سبحانه وتعالى أن يكشف حال مسؤوليها الذين تربعوا على الكراسي بسبب الدعاء عليهم من قبل المظلومين الذين ليس بينهم وبين الله سبحانه وتعالى حجاب ، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه « إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَال فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا» .
عظم الأمانة وكيف أن السماوات والأرض والجبال أَبَيْنَ أن يحملنها ولكن نحن بني آدم حملناها ولم نؤدها إلى أهلها لأننا ظلومون جهولون، ويقول الخالق جلت قدرته «أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» ونحن لم نؤدها إلى أهلها بل أن البعض منا أودعها جيوبه حتى اكتنزوا لحما وطبقوا شحما ، مع الأسف، بأموال المجتمع الذي يطلق عليه «المال العام» وليس الخاص ، ويبدو أن مفهوم المال العام يحتاج إلى تعريف يليق به ويحافظ عليه عن طريق القوانين الرادعة والمكاشفة والشفافية والمحاسبة والمتابعة والرقابة ومبدأ من أين لك هذا ؟.
ما يحصل في مجتمعنا أمور غريبة من البعض من المؤتمنين على المال العام بسبب غياب الرقابة والأنظمة والقوانين الرادعة ، كما أسلفنا ،
«فمن امن العقوبة أساء الأدب» . الفردية «Individualism» موجودة في أمريكا ولكن ما يجعل معتنقها يتحول إلى الجماعية رغما عن انفه هي قوة القوانين الأمريكية الرادعة التي تجعل الشخص يفكر ألف مرة بالإقدام على تبنيها ( الفردية هي عمل الفرد لمصالحه الشخصية وليس للوطن ) ، أما في مجتمعنا انتشرت الفردية بسبب غياب العقوبات الرادعة التي توقف كل مسؤول عند حده بل أن المسؤول عندما تفوح رائحته وتزكم أنوفنا يظل في منصبه حتى ينتقل من مكتبه إلى المقبرة .
الفردية مازالت معشعشة لدينا بين البعض من المسؤولين الذين يفترض تحنيطهم تخليدا لذكراهم العطرة في مجال الفساد في البلاد والعباد . أما الجماعية Collectivism»» فهي موجودة فقط في اليابان ( الجماعية هي عمل الفرد لمصلحة الوطن ) ، فاليابانيون يؤدون جميع أعمالهم التي تخدم المجتمع بشكل جماعي محبة للوطن وليس خوفا من القوانين الرادعة الموجودة فيه .
نحن هنا عندما نتحدث عن مفهومي الفردية والجماعية فإننا نتحدث عن نقيضين الأول يخدم المصالح الشخصية والثاني يخدم البلاد والعباد وبالتالي نحن لا نتحدث عن أشخاص بأعينهم حتى تكون الأمور واضحة ، نحن هنا نتحدث عن مال عام يملكه المجتمع وليس أشخاصاً محددين وبذلك يجب المحافظة عليه من البعض من الفاسدين والمفسدين في الأرض .
مشاريعنا التنموية يجب أن ترى النور وتكون فوق الطاولة وليس تحت الطاولة ، تلك المشاريع التي تخدم المجتمع يجب أن ترسى وفق لجنة من جميع أجهزة الدولة وديوان المراقبة العام وهيئة الرقابة والتحقيق وأعضاء من مجلس الشورى وديوان المظالم وهيئة المواصفات والمقاييس وهيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان وغيرها من الأجهزة الرقابية والقضائية والحقوقية والتخصصية وان تقوم بترسية العقود في مؤتمر صحفي تعقده يحدد فيه قيمة العقد والمدة لتنفيذ المشروع والعقوبات في حالة التأخير على الطرفين (الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المنفذة ) وان تقوم الشركة المنفذة بتنفيذه وفق المواصفات التي تحددها هيئة المواصفات والمقاييس وغيرها من الجهات ذات العلاقة ويمنع منعا باتا أن تقوم الشركة المنفذة بترسية المشروع من الباطن على شركات أو مؤسسات أخرى لتنفيذه .
كما أن جهاز المباحث الإدارية يجب أن يكون حاضرا في جميع مراحل ترسية المشروع وتسليمه للشركة وتسليم الدفعات للمراحل المنفذة واستلامه في جميع مشاريع الدولة الداخلية والصفقات الخارجية حتى نضمن جودة وسلامة المشاريع المنفذة والأجهزة المستوردة وغيرها .
مشاريع المجتمع هي ملك للمجتمع وليس لأحد منة عليه وليس لأحد الحق في اختلاس مبالغ من مشاريع وضعت لخدمة المواطن والوطن . كنا قبل فترة ليست بالطويلة دفعنا لوزارة البرق والبريد والهاتف ثمن خدمة الجوال مبلغ عشرة آلاف ريال لكل خط هاتفي متجول؟!!! واكتشفنا انه تم الضحك علينا.
وزارة الكهرباء والمياه ممثلة بشركة الصرف الصحي ترتكب الآن نفس الخطأ الذي ارتكبته وزارة البرق والبريد والهاتف في تكاليف الجوال الباهظة وذلك بمطالبة المواطنين بدفع مبلغ خمسة آلاف ريال قيمة خدمة بنية تحتية كان يفترض من وزارة الكهرباء والمياه توفيرها للمواطنين بدون رسوم مقدمة وتكتفي بالفاتورة التي يدفعها المواطن كما هو حاصل في الكهرباء والماء والصرف الصحي في جميع دول العالم الغنية والفقيرة ؟!
نخلص إلى القول أن أبا متعب هو ملك الإصلاح والشفافية والعدل والمساواة بين الرعية وما أمره الكريم الأخير بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في كارثة جدة إلا البداية لأوامر أخرى لتقصي الحقائق ومحاسبة من يخون الأمانة للوطن في أي بقعة وفي أي موقع كان مهما كبر ومهما صغر حتى يتم بتر الفساد واجتثاثه من جذوره في بلدنا ، فليس من الأمانة أن نكون ضحية فساد إداري يترتب عليه فساد مالي.

المصدر: صحيفة المدينة