شركة الشغالات
شركة الشغالات
خلف الحربي
كلها شهر أو اثنان وتبدأ الشركات الكبرى المتخصصة في تأمين العمالة المنزلية مسيرتها الجديدة في المجتمع، وهذا يعني ـ من الناحية النظرية ـ اختفاء مكتب الاستقدام الذي يجلب الخادمات والسائقين من الدول الآسيوية وبعض دول أفريقيا، لن تكون هناك شحططة في المطارات أو مطمطة في الجوازات وسوف تنتهي ـ من الناحية النظرية أيضا ـ معاناة الأسر بعد هروب الشغالة وسهر الليالي في انتظار الشغالة الجديدة.
على أية حال مكاتب الاستقدام التقليدية مصيرها إلى الزوال لأنها في نظر العالم مجرد شبكات للاتجار بالبشر، وكذلك طريقتنا في تشغيل الخدم والسائقين (ليل نهار) لن تستمر طويلا لأنها لا تتوافق مع جميع قوانين العمل في العالم أجمع وتثير حفيظة الدول التي تأتي منها هذه العمالة، والشركات الجديدة قد تكون هي المخرج القانوني و (الأخلاقي) الوحيد كون هذه الشركات ـ من الناحية النظرية أيضا ـ لن تتاجر بهؤلاء الموظفين لديها بل تبيع (الخدمة) للعميل مثلها مثل شركات الحراسة.
وهذه الشركات التي تتكفل بالرعاية الصحية للخادمة المنزلية تتكفل أيضا ـ من الناحية النظرية ـ باستبدالها إذا لم يكن بينها وبين أهل البيت توافق على أسلوب العمل لذلك أنصح هذه الشركات الوليدة أن تؤسس منذ الآن أقساما لإصلاح ذات البين بسبب كثرة الاختلافات بين الخادمة و(معازيبها المؤقتين) والاختلافات ينتج عنها تبديلات، كما أن هذه الشركات سوف تأخذ من العميل ضمانا ماليا يعادل راتب الخادمة لعدة أشهر كيلا يماطل العميل في تسديد مستحقاتها.
ما يهم الشريحة الأكبر من الأسر هو أسعار (تأجير) الخادمة ومستوى الخدمة ومدى المصداقية عند هذه الشركات، وهذا كله سيظل أمرا نظريا في حال وجود احتكار لهذ ا النوع من الاستثمار، وما لم تكن هناك أنظمة صارمة لضبط هذا السوق الجديد فإن هذه الشركات سوف تهضم حقوق الخادمات والعملاء بضغطة زر صغيرة ..وحينها ابحث عن حقك عند جمعية حماية المستهلك!.
المصدر: صحيفة عكاظ
خلف الحربي
كلها شهر أو اثنان وتبدأ الشركات الكبرى المتخصصة في تأمين العمالة المنزلية مسيرتها الجديدة في المجتمع، وهذا يعني ـ من الناحية النظرية ـ اختفاء مكتب الاستقدام الذي يجلب الخادمات والسائقين من الدول الآسيوية وبعض دول أفريقيا، لن تكون هناك شحططة في المطارات أو مطمطة في الجوازات وسوف تنتهي ـ من الناحية النظرية أيضا ـ معاناة الأسر بعد هروب الشغالة وسهر الليالي في انتظار الشغالة الجديدة.
على أية حال مكاتب الاستقدام التقليدية مصيرها إلى الزوال لأنها في نظر العالم مجرد شبكات للاتجار بالبشر، وكذلك طريقتنا في تشغيل الخدم والسائقين (ليل نهار) لن تستمر طويلا لأنها لا تتوافق مع جميع قوانين العمل في العالم أجمع وتثير حفيظة الدول التي تأتي منها هذه العمالة، والشركات الجديدة قد تكون هي المخرج القانوني و (الأخلاقي) الوحيد كون هذه الشركات ـ من الناحية النظرية أيضا ـ لن تتاجر بهؤلاء الموظفين لديها بل تبيع (الخدمة) للعميل مثلها مثل شركات الحراسة.
وهذه الشركات التي تتكفل بالرعاية الصحية للخادمة المنزلية تتكفل أيضا ـ من الناحية النظرية ـ باستبدالها إذا لم يكن بينها وبين أهل البيت توافق على أسلوب العمل لذلك أنصح هذه الشركات الوليدة أن تؤسس منذ الآن أقساما لإصلاح ذات البين بسبب كثرة الاختلافات بين الخادمة و(معازيبها المؤقتين) والاختلافات ينتج عنها تبديلات، كما أن هذه الشركات سوف تأخذ من العميل ضمانا ماليا يعادل راتب الخادمة لعدة أشهر كيلا يماطل العميل في تسديد مستحقاتها.
ما يهم الشريحة الأكبر من الأسر هو أسعار (تأجير) الخادمة ومستوى الخدمة ومدى المصداقية عند هذه الشركات، وهذا كله سيظل أمرا نظريا في حال وجود احتكار لهذ ا النوع من الاستثمار، وما لم تكن هناك أنظمة صارمة لضبط هذا السوق الجديد فإن هذه الشركات سوف تهضم حقوق الخادمات والعملاء بضغطة زر صغيرة ..وحينها ابحث عن حقك عند جمعية حماية المستهلك!.
المصدر: صحيفة عكاظ