دولة الحداثة المستمرة
دولة الحداثة المستمرة
يوسف الكويليت
المراسيم الملكية الجديدة نقلة جديدة في تأكيد تطور الدولة في سياساتها الداخلية والخارجية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وضع لبنة جديدة في مسار الدولة في الخيارات المتعددة لكل راسمي ومخططي العمل القادم بأن تحديث هياكل الدولة يفترض أن تكون الكفاءة أولاً، وهذا ما حدث في هذا الانتقال، بحيث جاءت التعيينات متوافقة مع خطط المستقبل البعيد بحيث تعددت الإدارات بالدمج أو الالغاء أو التحديث الجديد، وهذا يلامس كيف نضع حدود رؤية ملك في وطن، حتى أن زيادة المستشارين في الديوان الملكي ومن مختلف التخصصات أصحاب المؤهلات العليا يترافق واستمرار تحديث الدولة ووزاراتها ومؤسساتها.
جوانب كثيرة يمكن قراءتها من تلك المراسيم، وهو أننا نقف على طريق جديد بعدة مسارات، أي تحديث الاستراتيجية الداخلية والخارجية ووضع أسس لنقلة نوعية، في هذا الوطن كل ملك يأتي يضيف إلى ما قبله يعني أننا نبني دولة الحداثة بالتنمية المستدامة الوطنية، ووضع الأجيال المؤهلة في مراكز الإدارة الحديثة بكل تنوعاتها.
اللمسة الإنسانية الواضحة جاءت من منح موظفي الدولة راتب شهرين والطلاب والطالبات والمتقاعدين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وإعفاء السجناء من ديونهم أقل من خمسمائة ألف ريال، أي أننا نقف على وضع جديد مع هذه الفئات التي تشكل الأرقام الأولية والكبيرة للمواطنين، أي أننا نسير في دولة الرفاه الإنساني والتآلف الاجتماعي.
بالتأكيد أن هذه النقلة سوف تحدث رد فعل إيجابياً على مختلف المستويات، والدلالات لن نراها في يوم وآخر وإنما بالمستقبل البعيد، والقيمة الأساسية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عاش مراحل تطوير الدولة وتجديد مسارها، وبناء على ذلك رسم عالم الدولة التي تندمج فيها تقنيات العصر مع المتغير العالمي والداخلي، وهي أهداف ستكون لها آثارها الايجابية على أجيال قادمة لدولة الاستقرار والوحدة الدائمة.
الرياض
يوسف الكويليت
المراسيم الملكية الجديدة نقلة جديدة في تأكيد تطور الدولة في سياساتها الداخلية والخارجية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وضع لبنة جديدة في مسار الدولة في الخيارات المتعددة لكل راسمي ومخططي العمل القادم بأن تحديث هياكل الدولة يفترض أن تكون الكفاءة أولاً، وهذا ما حدث في هذا الانتقال، بحيث جاءت التعيينات متوافقة مع خطط المستقبل البعيد بحيث تعددت الإدارات بالدمج أو الالغاء أو التحديث الجديد، وهذا يلامس كيف نضع حدود رؤية ملك في وطن، حتى أن زيادة المستشارين في الديوان الملكي ومن مختلف التخصصات أصحاب المؤهلات العليا يترافق واستمرار تحديث الدولة ووزاراتها ومؤسساتها.
جوانب كثيرة يمكن قراءتها من تلك المراسيم، وهو أننا نقف على طريق جديد بعدة مسارات، أي تحديث الاستراتيجية الداخلية والخارجية ووضع أسس لنقلة نوعية، في هذا الوطن كل ملك يأتي يضيف إلى ما قبله يعني أننا نبني دولة الحداثة بالتنمية المستدامة الوطنية، ووضع الأجيال المؤهلة في مراكز الإدارة الحديثة بكل تنوعاتها.
اللمسة الإنسانية الواضحة جاءت من منح موظفي الدولة راتب شهرين والطلاب والطالبات والمتقاعدين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وإعفاء السجناء من ديونهم أقل من خمسمائة ألف ريال، أي أننا نقف على وضع جديد مع هذه الفئات التي تشكل الأرقام الأولية والكبيرة للمواطنين، أي أننا نسير في دولة الرفاه الإنساني والتآلف الاجتماعي.
بالتأكيد أن هذه النقلة سوف تحدث رد فعل إيجابياً على مختلف المستويات، والدلالات لن نراها في يوم وآخر وإنما بالمستقبل البعيد، والقيمة الأساسية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عاش مراحل تطوير الدولة وتجديد مسارها، وبناء على ذلك رسم عالم الدولة التي تندمج فيها تقنيات العصر مع المتغير العالمي والداخلي، وهي أهداف ستكون لها آثارها الايجابية على أجيال قادمة لدولة الاستقرار والوحدة الدائمة.
الرياض