لنقطع يد كل اللصوص
لنقطع يد كل اللصوص
هاشم عبده هاشم
•• ألغى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مؤخراً صكاً طبق في مدينة جدة على أرض حكومية بلغت مساحتها (18) مليون متر مربع وطالب بالتحقيق العاجل مع المتسببين في استخراج هذا الصك ومحاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة لأنه لم يكن نظامياً..
•• حدث هذا تجاوباً مع التوجيهات الملكية الكريمة القاضية بحماية الممتلكات العامة ومنع عملية السطو عليها.
•• والخبر يثير عدة أسئلة كبيرة؟! يرد في مقدمتها:
•• كيف حدث هذا ولصالح من أُفرغ هذا الصك وبهذه المساحة المهولة؟!
•• وهل سيتعرض الجميع للتحقيق والمحاسبة.. بدءاً بمن أفرغت الأرض باسمه.. وانتهاء بكاتب العدل الذي منحه الصك ومن شاركه في هذه المهمة.. ومروراً بالوسطاء والسماسرة ومن لا يخافون الله ممن أهدروا ويهدرون الأملاك العامة بمثل هذه الصورة؟
•• ثم ما هو دور أمانة جدة في كل هذا كجهة يُفترض فيها أن تكون أوّل من يحدد سلامة هذا التملك قبل إصدار الصك على هذه الأرض التي تكفي لإقامة مدينة عليها؟
•• وكيف تم تطبيق هذا الصك على أرض تقع على مجاري السيول والأودية.. بكل ما يعنيه ذلك من مخالفة للأنظمة والتعليمات المطبقة في الدولة؟
•• هذه الأسئلة وغيرها تُشير إلى أن لدينا خللاً في أكثر من جهة محورية.. خلل عند من يتجرأون على تملك ما ليس لهم حق في تملكه مهما بلغ شأنهم.. وخلل في الأمانات لتمرير هذه العمليات وخيانة مسؤولية الوظيفة التي يتقلدونها.. ثم خلل في بعض أجهزة العدالة وتحديداً في كتابات العدل لتكرر مثل هذه الحالة وفي أكثر من منطقة؟
•• وباختصار شديد.. فإن توجه وزارة العدل هذا يؤكد أن الدولة حريصة على وضع حد لكل مظهر من مظاهر الفساد وأن الكشف عن هذه الحالة وحالات سابقة مماثلة يشير إلى أن الكثير من الجرائم المماثلة سوف يُوضع لها حد..
•• بقي أن نقول إن الجميع ينتظر نتائج التحقيق والمحاكمة لهؤلاء جميعاً.. والكشف عن الأسماء وعن مجمل التفاصيل المحيطة بهذه القضية وأمثالها حتى يرتدع كل من تسوّل له نفسه أن يعتدي على ممتلكات الدولة وحقوق المواطن بمثل هذه الصورة ولا يبقى بيننا "معتدٍ" أو "متجاوز" أو مستغل لمكانته.. أو وظيفته.. أو ضعف نفوس البعض في بلد شريعته الإسلام.. ونظامه يقوم على العدل بين الناس ومحاسبة كل المفسدين.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
• ضمير مستتر:
•• قطع اليد التي تسرق يتساوى فيه كل اللصوص في ظل عدالة السماء..
عكاظ
هاشم عبده هاشم
•• ألغى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني مؤخراً صكاً طبق في مدينة جدة على أرض حكومية بلغت مساحتها (18) مليون متر مربع وطالب بالتحقيق العاجل مع المتسببين في استخراج هذا الصك ومحاسبتهم وتقديمهم للمحاكمة لأنه لم يكن نظامياً..
•• حدث هذا تجاوباً مع التوجيهات الملكية الكريمة القاضية بحماية الممتلكات العامة ومنع عملية السطو عليها.
•• والخبر يثير عدة أسئلة كبيرة؟! يرد في مقدمتها:
•• كيف حدث هذا ولصالح من أُفرغ هذا الصك وبهذه المساحة المهولة؟!
•• وهل سيتعرض الجميع للتحقيق والمحاسبة.. بدءاً بمن أفرغت الأرض باسمه.. وانتهاء بكاتب العدل الذي منحه الصك ومن شاركه في هذه المهمة.. ومروراً بالوسطاء والسماسرة ومن لا يخافون الله ممن أهدروا ويهدرون الأملاك العامة بمثل هذه الصورة؟
•• ثم ما هو دور أمانة جدة في كل هذا كجهة يُفترض فيها أن تكون أوّل من يحدد سلامة هذا التملك قبل إصدار الصك على هذه الأرض التي تكفي لإقامة مدينة عليها؟
•• وكيف تم تطبيق هذا الصك على أرض تقع على مجاري السيول والأودية.. بكل ما يعنيه ذلك من مخالفة للأنظمة والتعليمات المطبقة في الدولة؟
•• هذه الأسئلة وغيرها تُشير إلى أن لدينا خللاً في أكثر من جهة محورية.. خلل عند من يتجرأون على تملك ما ليس لهم حق في تملكه مهما بلغ شأنهم.. وخلل في الأمانات لتمرير هذه العمليات وخيانة مسؤولية الوظيفة التي يتقلدونها.. ثم خلل في بعض أجهزة العدالة وتحديداً في كتابات العدل لتكرر مثل هذه الحالة وفي أكثر من منطقة؟
•• وباختصار شديد.. فإن توجه وزارة العدل هذا يؤكد أن الدولة حريصة على وضع حد لكل مظهر من مظاهر الفساد وأن الكشف عن هذه الحالة وحالات سابقة مماثلة يشير إلى أن الكثير من الجرائم المماثلة سوف يُوضع لها حد..
•• بقي أن نقول إن الجميع ينتظر نتائج التحقيق والمحاكمة لهؤلاء جميعاً.. والكشف عن الأسماء وعن مجمل التفاصيل المحيطة بهذه القضية وأمثالها حتى يرتدع كل من تسوّل له نفسه أن يعتدي على ممتلكات الدولة وحقوق المواطن بمثل هذه الصورة ولا يبقى بيننا "معتدٍ" أو "متجاوز" أو مستغل لمكانته.. أو وظيفته.. أو ضعف نفوس البعض في بلد شريعته الإسلام.. ونظامه يقوم على العدل بين الناس ومحاسبة كل المفسدين.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
• ضمير مستتر:
•• قطع اليد التي تسرق يتساوى فيه كل اللصوص في ظل عدالة السماء..
عكاظ