من شكاوى الكهرباء: حفر وردم!!
من شكاوى الكهرباء: حفر وردم!!
سالم بن أحمد سحاب
يعجبني في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ممارستها لمبدأ الشفافية. وهو مبدأ -لو تعلمون- يتغنّى به الكثير ويجيدون ألحانه وموشحاته، لكن قليلاً منهم يمارسه على أرض الواقع لأشياء في نفس يعقوب، الله بها عليم.
وفي تقرير الهيئة الذي نشرت شيئاً يسيراً منه هذه الصحيفة الغراء (13 مارس) مكتفية بنشر ملخص عن الشكاوى التي تلقّتها الهيئة في العام 2014 م (أي 1435- 1436هـ)، اتضح من أرقامه المزعجة ارتفاع شكاوى انقطاع التيار الكهربائي بنسبة 11 % مقارنة بالسنة السابقة، وكانت معظم هذه الشكاوى من قطاعي أعمال الشركة الأوسط والغربي.
شفافية تُذكر فتحمد! بقي أن ننتظر دور الهيئة في تحسين هذا الجانب والحد من حالات انقطاع التيار الكهربي خاصة في أوقات الصيف والناس نيام في الصباح الباكر أو في الظهيرة المشمسة. ولأني قد عانيت من انقطاع التيار ولم أشكُ أحداً، فلربما كانت النسبة أعلى بكثير لأن أمثالي من الصامتين كثير.
الملاحظة الأخرى ما تضمنه التقرير عن شكاوى التأخير في إيصال الخدمة الكهربائية، ومن أسبابها الشائعة (المقاولون العاملون لدى مقدم الخدمة الذين يتولون أعمال التوصيل ومدى فعالية إشرافه عليهم). وهنا مكمن الجرح النازف، فهؤلاء المقاولون العاملون لا نرى منهم (نحن المواطنين) إلا عمالة باكستانية فقط تستلم العمل غالباً من الباطن أو باطن الباطن، وربما بأجور زهيدة (تناسبهم) مقارنة برداءة العمل الذي يقدمونه. هؤلاء يا معالي المحافظ يقومون فعلاً بأعمال (التوصيل)، لكنهم يقومون أيضاً بأعمال (التخريب)!! هؤلاء يخربون شوارعنا ويبغونها عوجاً، يجعلون فيها من المطبات ما لا يسر حتى العدو. يردمون حفرياتهم كيفما اتفق ثم يهيلون عليها شيئاً من الإسفلت بعد عدة أيام أو أسابيع ثم يدكونها بدكاكات بائدة متهالكة تستر العيب ظاهراً ولا تعالجه علاجاً دائماً. أما (حدوتة) الإشراف عليهم، فلا مكان لها من الإعراب، فلا ترى إلا عمالة ليس بينها واحد تُوحي هيئته بأنه مهندس أو خبير أو مشرف فعلاً.
وفي نهاية المطاف لا يدفع الثمن إلا المواطن الذي تتضرر مركبته وتتنغص معيشته وتتراجع مستويات سعادته.
أما لهذا الليل من آخر!!
المدينة
سالم بن أحمد سحاب
يعجبني في هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ممارستها لمبدأ الشفافية. وهو مبدأ -لو تعلمون- يتغنّى به الكثير ويجيدون ألحانه وموشحاته، لكن قليلاً منهم يمارسه على أرض الواقع لأشياء في نفس يعقوب، الله بها عليم.
وفي تقرير الهيئة الذي نشرت شيئاً يسيراً منه هذه الصحيفة الغراء (13 مارس) مكتفية بنشر ملخص عن الشكاوى التي تلقّتها الهيئة في العام 2014 م (أي 1435- 1436هـ)، اتضح من أرقامه المزعجة ارتفاع شكاوى انقطاع التيار الكهربائي بنسبة 11 % مقارنة بالسنة السابقة، وكانت معظم هذه الشكاوى من قطاعي أعمال الشركة الأوسط والغربي.
شفافية تُذكر فتحمد! بقي أن ننتظر دور الهيئة في تحسين هذا الجانب والحد من حالات انقطاع التيار الكهربي خاصة في أوقات الصيف والناس نيام في الصباح الباكر أو في الظهيرة المشمسة. ولأني قد عانيت من انقطاع التيار ولم أشكُ أحداً، فلربما كانت النسبة أعلى بكثير لأن أمثالي من الصامتين كثير.
الملاحظة الأخرى ما تضمنه التقرير عن شكاوى التأخير في إيصال الخدمة الكهربائية، ومن أسبابها الشائعة (المقاولون العاملون لدى مقدم الخدمة الذين يتولون أعمال التوصيل ومدى فعالية إشرافه عليهم). وهنا مكمن الجرح النازف، فهؤلاء المقاولون العاملون لا نرى منهم (نحن المواطنين) إلا عمالة باكستانية فقط تستلم العمل غالباً من الباطن أو باطن الباطن، وربما بأجور زهيدة (تناسبهم) مقارنة برداءة العمل الذي يقدمونه. هؤلاء يا معالي المحافظ يقومون فعلاً بأعمال (التوصيل)، لكنهم يقومون أيضاً بأعمال (التخريب)!! هؤلاء يخربون شوارعنا ويبغونها عوجاً، يجعلون فيها من المطبات ما لا يسر حتى العدو. يردمون حفرياتهم كيفما اتفق ثم يهيلون عليها شيئاً من الإسفلت بعد عدة أيام أو أسابيع ثم يدكونها بدكاكات بائدة متهالكة تستر العيب ظاهراً ولا تعالجه علاجاً دائماً. أما (حدوتة) الإشراف عليهم، فلا مكان لها من الإعراب، فلا ترى إلا عمالة ليس بينها واحد تُوحي هيئته بأنه مهندس أو خبير أو مشرف فعلاً.
وفي نهاية المطاف لا يدفع الثمن إلا المواطن الذي تتضرر مركبته وتتنغص معيشته وتتراجع مستويات سعادته.
أما لهذا الليل من آخر!!
المدينة