حتى نطمئن للمطاعم
حتى نطمئن للمطاعم
إبراهيم إسماعيل كتبي
ما من فرد أو أسرة إلا ويرتادون المطاعم أو يطلبون وجباتها بين حين وآخر، وأسباب ذلك كثيرة منها الراحة ليوم من المطبخ والرغبة في وجبة بعينها كل فترة كنوع من الترفيه الغذائي، وهناك من تمنعهم مشاغل يومهم عن الانتظام في الطهي المنزلي ومن لا تأتيه شهية الفطور إلا في مطعم وهو في طريقه للعمل أو عودته من التوصيل للمدارس.. لهذا تظل الحاجة إلى المطاعم أمراً واقعاً، اختلفنا أو اتفقنا حول إدمان الوجبات الخارجية وعدم تكامل القيمة الغذائية، وفي كل الأحوال تظل جودة الأطعمة والخدمة وسلامة ونظافة المكان والعاملين والأدوات، أموراً ضرورية لا يجب التهاون فيها.
يومياً هناك رقابة وتُضبط مخالفات أبسطها الإهمال والمظهر السيئ، وأخطرها التلوث والأغذية الفاسدة، وهذه مسألة محيرة لا تكشف جهلاً، بقدر كشفها لضعف الضمائر أو غيابها لدى بعض البشر ممن يستهينون بحقوق الغير حتى في وجبات مدفوعة الثمن، والحكمة تقول «من أمن العقاب أساء الأدب» وكل أشكال الإساءات والانحراف والغش.
في المقال السابق تناولت ظاهرة الغلاء في المطاعم بلا منطق ولا سبب، وللأسف دون رقابة، مع الدعوة لأهمية تصنيف المطاعم ومنح رخصة بذلك تتضمن المستوى والأسعار.. وهنا أسجل بعض الاقتراحات وملاحظات أكثر تحديداً في مسألة الرقابة وحقوق المستهلك من عملاء المطاعم، وأولها أن تكون رخصة التصنيف والأسعار متاحة لأنظار الرواد في مداخل المطاعم وفي أكثر من زاوية مع قوائم الوجبات.
وبالنسبة للرقابة بات من الضروري إلزام المطاعم بكل حي بكاميرات داخلية تغطي كامل المطعم وأماكن الطهي والتقديم، وربطها جميعاً بالجهة الرقابية، وليس هذا بالصعب مع التقنيات الحديثة التي اختصرت الوقت والجهد وتتميز بالدقة، فصحة المجتمع المرتبطة بالمطاعم وحجم الاستثمارات القائمة والقادمة بهذا القطاع، تستحق مثل هذه الخطوة التي تعزز الجهد البشري الرقابي.
أيضاً أهمية تخصيص رقم هاتف للشكاوى عبر خط موحد مع الجهة الرقابية المعنية في البلديات، فرب شكوى تكشف عن بلاء خفي ومخاطر تلوث غذائي تضر بصحة العباد، وعندما يثق المستهلك بأن شكواه محل التجاوب السريع والتأكد منها، حتماً سيكون فاعلاً تجاه أي إهمال، ولن يلجأ البعض إلى شجار وتلاسن إنما إلى الجهة المعنية، وفي نفس الوقت يدرك القائمون على المطاعم خاصة الشعبية، أن صحة البشر أمانة وأن التلاعب والغش بسلع فاسدة ليس شطارة وتربحاً إنما خسران ولا يمر دون عقاب، وبالقطع ليست مطاعم الطرق ببعيد عن مظاهر ذلك وتستحق رقابة مشددة.
من شأن هذا الاهتمام تحفيز وعي المجتمع بالصحة الغذائية، وبحقوق المستهلك في المطاعم، لذا أقترح تخصيص جائزة للمبلغين الذين تكشف شكواهم مخالفة كبيرة، وأيضاً تشجيع المراقبين الأكثر نتيجة وبموضوعية في مستوى قطاعاتهم التفتيشية، كذلك من الضروري تشديد الرقابة على متبقيات الأطعمة التي تحفظها بعض المطاعم آخر الليل لخلطها في اليوم التالي مع الأطعمة الجديدة، وهذا واقع معروف، لذا من شأن المراقبة التقنية ضمان رصد ذلك بالصورة.
أخيراً التدريب، حيث لا يزال قطاع المطاعم خاصة الشعبية منها، مجالاً للعمالة العشوائية غير المدربة، مع أن الطهي وإعداد وتقديم الأطعمة فن ومهارة تستوجب التدريب وشهادة بذلك، لذا لا عجب أن يخدمك عامل مزكوم، فإما أن تعاف الطعام أو تضطر لابتلاعه وتسأل الله السلامة.
عكاظ
إبراهيم إسماعيل كتبي
ما من فرد أو أسرة إلا ويرتادون المطاعم أو يطلبون وجباتها بين حين وآخر، وأسباب ذلك كثيرة منها الراحة ليوم من المطبخ والرغبة في وجبة بعينها كل فترة كنوع من الترفيه الغذائي، وهناك من تمنعهم مشاغل يومهم عن الانتظام في الطهي المنزلي ومن لا تأتيه شهية الفطور إلا في مطعم وهو في طريقه للعمل أو عودته من التوصيل للمدارس.. لهذا تظل الحاجة إلى المطاعم أمراً واقعاً، اختلفنا أو اتفقنا حول إدمان الوجبات الخارجية وعدم تكامل القيمة الغذائية، وفي كل الأحوال تظل جودة الأطعمة والخدمة وسلامة ونظافة المكان والعاملين والأدوات، أموراً ضرورية لا يجب التهاون فيها.
يومياً هناك رقابة وتُضبط مخالفات أبسطها الإهمال والمظهر السيئ، وأخطرها التلوث والأغذية الفاسدة، وهذه مسألة محيرة لا تكشف جهلاً، بقدر كشفها لضعف الضمائر أو غيابها لدى بعض البشر ممن يستهينون بحقوق الغير حتى في وجبات مدفوعة الثمن، والحكمة تقول «من أمن العقاب أساء الأدب» وكل أشكال الإساءات والانحراف والغش.
في المقال السابق تناولت ظاهرة الغلاء في المطاعم بلا منطق ولا سبب، وللأسف دون رقابة، مع الدعوة لأهمية تصنيف المطاعم ومنح رخصة بذلك تتضمن المستوى والأسعار.. وهنا أسجل بعض الاقتراحات وملاحظات أكثر تحديداً في مسألة الرقابة وحقوق المستهلك من عملاء المطاعم، وأولها أن تكون رخصة التصنيف والأسعار متاحة لأنظار الرواد في مداخل المطاعم وفي أكثر من زاوية مع قوائم الوجبات.
وبالنسبة للرقابة بات من الضروري إلزام المطاعم بكل حي بكاميرات داخلية تغطي كامل المطعم وأماكن الطهي والتقديم، وربطها جميعاً بالجهة الرقابية، وليس هذا بالصعب مع التقنيات الحديثة التي اختصرت الوقت والجهد وتتميز بالدقة، فصحة المجتمع المرتبطة بالمطاعم وحجم الاستثمارات القائمة والقادمة بهذا القطاع، تستحق مثل هذه الخطوة التي تعزز الجهد البشري الرقابي.
أيضاً أهمية تخصيص رقم هاتف للشكاوى عبر خط موحد مع الجهة الرقابية المعنية في البلديات، فرب شكوى تكشف عن بلاء خفي ومخاطر تلوث غذائي تضر بصحة العباد، وعندما يثق المستهلك بأن شكواه محل التجاوب السريع والتأكد منها، حتماً سيكون فاعلاً تجاه أي إهمال، ولن يلجأ البعض إلى شجار وتلاسن إنما إلى الجهة المعنية، وفي نفس الوقت يدرك القائمون على المطاعم خاصة الشعبية، أن صحة البشر أمانة وأن التلاعب والغش بسلع فاسدة ليس شطارة وتربحاً إنما خسران ولا يمر دون عقاب، وبالقطع ليست مطاعم الطرق ببعيد عن مظاهر ذلك وتستحق رقابة مشددة.
من شأن هذا الاهتمام تحفيز وعي المجتمع بالصحة الغذائية، وبحقوق المستهلك في المطاعم، لذا أقترح تخصيص جائزة للمبلغين الذين تكشف شكواهم مخالفة كبيرة، وأيضاً تشجيع المراقبين الأكثر نتيجة وبموضوعية في مستوى قطاعاتهم التفتيشية، كذلك من الضروري تشديد الرقابة على متبقيات الأطعمة التي تحفظها بعض المطاعم آخر الليل لخلطها في اليوم التالي مع الأطعمة الجديدة، وهذا واقع معروف، لذا من شأن المراقبة التقنية ضمان رصد ذلك بالصورة.
أخيراً التدريب، حيث لا يزال قطاع المطاعم خاصة الشعبية منها، مجالاً للعمالة العشوائية غير المدربة، مع أن الطهي وإعداد وتقديم الأطعمة فن ومهارة تستوجب التدريب وشهادة بذلك، لذا لا عجب أن يخدمك عامل مزكوم، فإما أن تعاف الطعام أو تضطر لابتلاعه وتسأل الله السلامة.
عكاظ