كم تسهم مساحة بيوتنا في إنفاقنا الشهري؟
كم تسهم مساحة بيوتنا في إنفاقنا الشهري؟
سليمان الرويشد
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء الأسبوع الماضي، نتائج المسح الذي قامت به عن دخل وإنفاق الأسر في المملكة لعام 2018، وهي من المسوحات المهمة التي تهدف لمعرفة المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر في مجتمعنا، وتكوين تصور عن حالتها المعيشية، لقد أظهرت نتائج هذا المسح وجود فارق واضح بين دخل الأسر السعودية الشهري وإنفاق تلك الأسر على مجموعة السلع والخدمات الاستهلاكية وغير الاستهلاكية أفضى إلى وجود عجز بين الدخل والإنفاق تجاوز (1300) ريال/شهرياً، الأمر الذي يوحي بوجود صعوبة في إمكانية الادخار، بل ربما الحاجة إلى الاقتراض من البنوك، لتلبية سلع وخدمات تحتاجها تلك الأسر، وكما كانت عليه الحال في السابق استمر أعلى متوسط إنفاق شهري للأسر السعودية حسب مجموعات الإنفاق الرئيسة مرتبطاً بالسكن والمياه والكهرباء والغاز ونحوها، بنسبة بلغت (22.4 %) من مقدار الإنفاق الشهري للأسر الذي كان متوسطه (16125) ريالا.
إن مما يبعث على الاهتمام في نتائج هذا المسح هو العلاقة بين متوسط الإنفاق الشهري للأسر السعودية ومساحة البيوت التي تقيم بها، فقد صنفت نتائج المسح تلك البيوت وفق مساحتها إلى أربع فئات، كان أعلى متوسط للإنفاق - وهو أمر متوقع - هو للأسر التي يسكن أفرادها بيوتاً تزيد مساحتها على (700م2)، يليهم الذين يقطنون في مساكن مساحتها تتراوح بين (500 - 700م2). ثم يأتي بعدهم الذين يقيمون في بيوت مساحتها تتفاوت ما بين (300 - 500م2). في حين كان أدنى متوسط إنفاق شهري هو للأسر التي يسكن أفرادها في مساكن مساحتها أقل من (300م2).
إن مجرد القيام بالربط بين حجم الإنفاق على السكن والمياه والكهرباء والغاز ونحوها فقط من قبل الأسر التي تقيم في تلك الفئات الأربع من المساكن، ومقدار مساحة تلك المساكن، تظهر لنا أن كل متر من مساحة بيوتنا يسهم بما يقارب العشرة ريالات شهرياً من هذا الإنفاق، فإذا ما تأملنا في نمو هذا الإنفاق على مدى السنوات الماضية، وما يعطيه من مؤشر بأن هذا النمو والزيادة ربما يستمر، لاسيما في ظل وجود تغير مستقبلي في خصائص الأسر السعودية، المرتبطة مباشرة بنمط هذا الإنفاق، التي منها الرغبة بالاستمرار في امتلاك والسكن في فيلات ذات مساحة واسعة، وجب أن تدرك تلك الأسر أن الانتقال من مسكن إلى آخر أكبر في المساحة يجعل من المتوقع أن يضيف كل متر يزيد في تلك المساحة نحو عشرة ريالات إلى إنفاقها الشهري.
الرياض
سليمان الرويشد
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء الأسبوع الماضي، نتائج المسح الذي قامت به عن دخل وإنفاق الأسر في المملكة لعام 2018، وهي من المسوحات المهمة التي تهدف لمعرفة المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسر في مجتمعنا، وتكوين تصور عن حالتها المعيشية، لقد أظهرت نتائج هذا المسح وجود فارق واضح بين دخل الأسر السعودية الشهري وإنفاق تلك الأسر على مجموعة السلع والخدمات الاستهلاكية وغير الاستهلاكية أفضى إلى وجود عجز بين الدخل والإنفاق تجاوز (1300) ريال/شهرياً، الأمر الذي يوحي بوجود صعوبة في إمكانية الادخار، بل ربما الحاجة إلى الاقتراض من البنوك، لتلبية سلع وخدمات تحتاجها تلك الأسر، وكما كانت عليه الحال في السابق استمر أعلى متوسط إنفاق شهري للأسر السعودية حسب مجموعات الإنفاق الرئيسة مرتبطاً بالسكن والمياه والكهرباء والغاز ونحوها، بنسبة بلغت (22.4 %) من مقدار الإنفاق الشهري للأسر الذي كان متوسطه (16125) ريالا.
إن مما يبعث على الاهتمام في نتائج هذا المسح هو العلاقة بين متوسط الإنفاق الشهري للأسر السعودية ومساحة البيوت التي تقيم بها، فقد صنفت نتائج المسح تلك البيوت وفق مساحتها إلى أربع فئات، كان أعلى متوسط للإنفاق - وهو أمر متوقع - هو للأسر التي يسكن أفرادها بيوتاً تزيد مساحتها على (700م2)، يليهم الذين يقطنون في مساكن مساحتها تتراوح بين (500 - 700م2). ثم يأتي بعدهم الذين يقيمون في بيوت مساحتها تتفاوت ما بين (300 - 500م2). في حين كان أدنى متوسط إنفاق شهري هو للأسر التي يسكن أفرادها في مساكن مساحتها أقل من (300م2).
إن مجرد القيام بالربط بين حجم الإنفاق على السكن والمياه والكهرباء والغاز ونحوها فقط من قبل الأسر التي تقيم في تلك الفئات الأربع من المساكن، ومقدار مساحة تلك المساكن، تظهر لنا أن كل متر من مساحة بيوتنا يسهم بما يقارب العشرة ريالات شهرياً من هذا الإنفاق، فإذا ما تأملنا في نمو هذا الإنفاق على مدى السنوات الماضية، وما يعطيه من مؤشر بأن هذا النمو والزيادة ربما يستمر، لاسيما في ظل وجود تغير مستقبلي في خصائص الأسر السعودية، المرتبطة مباشرة بنمط هذا الإنفاق، التي منها الرغبة بالاستمرار في امتلاك والسكن في فيلات ذات مساحة واسعة، وجب أن تدرك تلك الأسر أن الانتقال من مسكن إلى آخر أكبر في المساحة يجعل من المتوقع أن يضيف كل متر يزيد في تلك المساحة نحو عشرة ريالات إلى إنفاقها الشهري.
الرياض