القانون يحمي الغافلين
القانون يحمي الغافلين
إبراهيم إسماعيل كتبي
التدريب الفني والمهني والتقني عصب مهم للتنمية البشرية بدأ لدينا مبكرا، دون استفادة حقيقية من مخرجاته لعقود طويلة، وإلى سنوات غير بعيدة مضت ظل سوق العمل مفتقدا الكوادر السعودية وهذه قصة يطول شرحها، واليوم تغير كل شيء من حيث حجم هذا القطاع والإقبال الهائل عليه في تخصصات تقنية كثيرة خاصة مع التطور الحاصل، ناهيك عن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لرواد الأعمال، وهذا يعني تحولا نوعيا وكميا في قطاع التدريب واستثمارات بالمليارات في قطاعات التدريب الحكومية والأهلية وتنسيقا من الوزارات المعنية بالتنمية البشرية والإقبال غير العادي من أبنائنا وبناتنا للحصول على دورات فنية ومهنية وإدارية وبات لديهم قناعة بأهمية التدريب ورفع الكفاءة الذاتية والاستزادة ولو بدورات أساسية ومنها الحاسب وتطبيقاته التي باتت مطلوبة في كل مجال، لدخول سوق العمل.
لكن قطاع التدريب الأهلي رغم الأنظمة واللوائح لا يزال بعضه ضعيفا في محتواه وتكرارا لما هو موجود حتى على الشبكة العنكبوتية بما في ذلك اليوتيوب، لكن تظل الشهادة المعتمدة من معهد أو مركز معتمد هي الأساس ضمن مسوغات الوظيفة بالقطاع الخاص، وهو ما يراه البعض فرصة للتربح السريع من مشاريع تدريب لا تكلف صاحبها كثيرا سوى غرفتين وصالة وربما هو يكون المدرب الوحيد.
المشكلة الأكبر تكمن في مشاريع التدريب الإلكترونية الوهمية التي تقدم حقائب تدريب مجرد نسخ ولصق ولا تكلف سوى تطبيق وإعلان إلكتروني براق يجذب الغافلين المخدوعين في حيل المشاريع الوهمية، وقبل أيام قليلة نشرت «عكاظ» تحقيقا عن شكوى مئات المتدربات في جازان وقعن ضحايا لشركة بمقر فندقي أوهمتهن بدورات تدريبية عبر برنامجي الاسكاي بي والوتساب، تنتهي بالتوظيف، وذلك مقابل مبالغ مالية، لكنهن حصدن الحصرم بشهادات ورقية غير رسمية لاتمنحهن حق الالتحاق بالوظائف.
ما أكثر ضحايا مشاريع التدريب ضعيفة المستوى التي لا تضيف شيئا يستحق، وكذلك التعامل مع الإنترنت وشبكات التواصل عندما ينخدعون في إعلانات خادعة حالهم حال الكثيرين ممن يكتشفون الغش في سلع وخدمات وعلاجات على طريقة اسأل مجربا، والاحتيال بشهادات مضروبة لتجار الإنترنت الذين يبحثون عن ربح بالاحتيال رغم التحذيرات والتوعية من المؤسسة العامة للتدريب لكن هذا هو حال العالم الافتراضي وحال السوق عندما تضعف الرقابة، وفي كل الأحوال يجب حماية الغافلين وإنصافهم ومحاسبة المتحايلين.
أذكر تجربتي خلال عملى بالجامعة، الحرص دائما على التدريب المتقدم والتخصصات المطلوبة وبشكل مكثف وتأسيس قوي للغة وسباق مع الزمن بحقائب علمية جديدة، وكان قطاع التدريب الأهلي يعاني بعضه من العشوائية ومشاريع تقوم على مدربين ومدربات من مقيمين غير مؤهلين مقابل مبالغ بسيطة، والنتيجة مخرجات متدنية، وهذه إشكالية أخرى عند التهاون في مستوى المدرب رغم الخداع بعبارات فضفاضة وصفات كبيرة عن الخبير فلان والخبيرة فلانة وشعارات رنانة لا أساس لها ولا أثر لحقائب تدريبية جادة ومفيدة.
اليوم الحبل مفلوت في كثير من مشاريع التدريب الأهلي التي همها الوحيد جني المال، لذلك لا بد من المراقبة والمتابعة والتفتيش وتقييم مثل تلك المشاريع التي لا تقدم جديدا، بينما مجالات التدريب متسارعة التطور ولا بد من مواكبتها والتوعية لشبابنا بهذه التفاصيل حتى لا يقعوا ضحية للتحايل ووضع حد لمثل تلك الفوضى، ووضع مواصفات وشروط مشددة لمستويات المدربين، وعدم التساهل في تطبيق شروط الرخص، ومسمى مدرب ضمانا للنتائج حتى لا يصبح التدريب مهنة من لا مهنة له.
عكاظ
إبراهيم إسماعيل كتبي
التدريب الفني والمهني والتقني عصب مهم للتنمية البشرية بدأ لدينا مبكرا، دون استفادة حقيقية من مخرجاته لعقود طويلة، وإلى سنوات غير بعيدة مضت ظل سوق العمل مفتقدا الكوادر السعودية وهذه قصة يطول شرحها، واليوم تغير كل شيء من حيث حجم هذا القطاع والإقبال الهائل عليه في تخصصات تقنية كثيرة خاصة مع التطور الحاصل، ناهيك عن المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لرواد الأعمال، وهذا يعني تحولا نوعيا وكميا في قطاع التدريب واستثمارات بالمليارات في قطاعات التدريب الحكومية والأهلية وتنسيقا من الوزارات المعنية بالتنمية البشرية والإقبال غير العادي من أبنائنا وبناتنا للحصول على دورات فنية ومهنية وإدارية وبات لديهم قناعة بأهمية التدريب ورفع الكفاءة الذاتية والاستزادة ولو بدورات أساسية ومنها الحاسب وتطبيقاته التي باتت مطلوبة في كل مجال، لدخول سوق العمل.
لكن قطاع التدريب الأهلي رغم الأنظمة واللوائح لا يزال بعضه ضعيفا في محتواه وتكرارا لما هو موجود حتى على الشبكة العنكبوتية بما في ذلك اليوتيوب، لكن تظل الشهادة المعتمدة من معهد أو مركز معتمد هي الأساس ضمن مسوغات الوظيفة بالقطاع الخاص، وهو ما يراه البعض فرصة للتربح السريع من مشاريع تدريب لا تكلف صاحبها كثيرا سوى غرفتين وصالة وربما هو يكون المدرب الوحيد.
المشكلة الأكبر تكمن في مشاريع التدريب الإلكترونية الوهمية التي تقدم حقائب تدريب مجرد نسخ ولصق ولا تكلف سوى تطبيق وإعلان إلكتروني براق يجذب الغافلين المخدوعين في حيل المشاريع الوهمية، وقبل أيام قليلة نشرت «عكاظ» تحقيقا عن شكوى مئات المتدربات في جازان وقعن ضحايا لشركة بمقر فندقي أوهمتهن بدورات تدريبية عبر برنامجي الاسكاي بي والوتساب، تنتهي بالتوظيف، وذلك مقابل مبالغ مالية، لكنهن حصدن الحصرم بشهادات ورقية غير رسمية لاتمنحهن حق الالتحاق بالوظائف.
ما أكثر ضحايا مشاريع التدريب ضعيفة المستوى التي لا تضيف شيئا يستحق، وكذلك التعامل مع الإنترنت وشبكات التواصل عندما ينخدعون في إعلانات خادعة حالهم حال الكثيرين ممن يكتشفون الغش في سلع وخدمات وعلاجات على طريقة اسأل مجربا، والاحتيال بشهادات مضروبة لتجار الإنترنت الذين يبحثون عن ربح بالاحتيال رغم التحذيرات والتوعية من المؤسسة العامة للتدريب لكن هذا هو حال العالم الافتراضي وحال السوق عندما تضعف الرقابة، وفي كل الأحوال يجب حماية الغافلين وإنصافهم ومحاسبة المتحايلين.
أذكر تجربتي خلال عملى بالجامعة، الحرص دائما على التدريب المتقدم والتخصصات المطلوبة وبشكل مكثف وتأسيس قوي للغة وسباق مع الزمن بحقائب علمية جديدة، وكان قطاع التدريب الأهلي يعاني بعضه من العشوائية ومشاريع تقوم على مدربين ومدربات من مقيمين غير مؤهلين مقابل مبالغ بسيطة، والنتيجة مخرجات متدنية، وهذه إشكالية أخرى عند التهاون في مستوى المدرب رغم الخداع بعبارات فضفاضة وصفات كبيرة عن الخبير فلان والخبيرة فلانة وشعارات رنانة لا أساس لها ولا أثر لحقائب تدريبية جادة ومفيدة.
اليوم الحبل مفلوت في كثير من مشاريع التدريب الأهلي التي همها الوحيد جني المال، لذلك لا بد من المراقبة والمتابعة والتفتيش وتقييم مثل تلك المشاريع التي لا تقدم جديدا، بينما مجالات التدريب متسارعة التطور ولا بد من مواكبتها والتوعية لشبابنا بهذه التفاصيل حتى لا يقعوا ضحية للتحايل ووضع حد لمثل تلك الفوضى، ووضع مواصفات وشروط مشددة لمستويات المدربين، وعدم التساهل في تطبيق شروط الرخص، ومسمى مدرب ضمانا للنتائج حتى لا يصبح التدريب مهنة من لا مهنة له.
عكاظ