الطرق الحديثة للاحتيال المالي
الطرق الحديثة للاحتيال المالي
حسين بن حمد الرقيب
تطور الاحتيال المالي وتنوعت أساليبه فالمحتالون يمتلكون ذكاء عالياً يمكنهم من ابتكار طرق جديدة للاحتيال ولن يتوقفوا عن الابتكار طالما التجديد يوصلهم إلى ضحايا جدد، الركن الأساسي الذي يقوم عليه الاحتيال ويمكن المحتال من اصطياد ضحاياه هو الإغراء بالمكاسب المادية، وهنالك علاقة طردية بين المكاسب العالية وتعطل العقول فكلما زاد الإغراء بالمكاسب كلما تعطل عقل الضحية عن التفكير، بعدها تأتي الوسائل المساعدة من تزوير للمستندات وانتحال للشخصيات والكيانات المالية، ومع التقدم التقني تطورت عمليات الاحتيال وأصبحت أكثر سهولة وأسرع وصولاً إلى الضحايا في أي مكان في العالم، أحدث الطرق في الاحتيال المالي، هي طريقة استخدام موقع إلكتروني باسم بنك استثماري اسم البنك حقيقي ولكن الموقع الإلكتروني مزور ويُعطى المستثمر رمز مستخدم ورقما سريا يمكنه من الدخول إلى محفظته الاستثمارية ومتابعة نمو الأرباح التي تزداد يوماً بعد يوم وتنمو معها غريزة الطمع التي تدفعه إلى زيادة رأس المال بمبالغ جديدة وربما يبيع بعضاً من أصوله أو يقترض طمعاً في تحقيق الثراء السريع، وعندما يرغب المستثمر سحب المبلغ من محفظته يُطلب منه تحويل عمولة الوسيط وهي 15% من قيمة المحفظة فإذا استثمر الشخص مليون ريال ووصلت قيمة محفظته مثلاً إلى 3 ملايين ريال فإن العمولة في هذه الحالة تكون 450 ألف ريال يجب تحويلها للوسيط قبل سحب المبلغ من المحفظة وبمجرد تحويل مبلغ العمولة يختفي اسم المستثمر من شاشة البنك وتنقطع سبل التواصل مع الوسيط ويكون بذلك قد خسر رأس ماله مليون ريال بالإضافة إلى مبلغ العمولة 450 ألف ريال.
الجهات الأمنية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية لديهم مئات القصص وآلاف الضحايا وملايين الريالات التي فُقدت بسبب الاحتيال وعندما يحذرون من الجهات المشبوهة والاستثمارات الوهمية يجب أن تؤخذ هذه التحذيرات على محمل الجد، الفرق بين الاستثمار الحقيقي والاحتيال هي نسبة العائد على الاستثمار فعندما تتجاوز النسبة 15 % في السنة فاعلم أنك ضحية جديدة للاحتيال، كذلك لا تثق في أي مستند فعمليات التزوير أصبحت أكثر دقة مع تطور التقنية ولقد رأينا شهادات وتصاريح وهويات وأختاما عادية وإلكترونية وتواقيع مسؤولين أعطت مصداقية عالية للمحتالين وهي مزورة، والأهم الرجوع إلى الجهات الرقابية أو المؤسسات المالية المرخص لها قبل الدخول في أي استثمار والتأكد من مصداقية الجهة التي تعرض منتجاتها الاستثمارية.
الرياض
حسين بن حمد الرقيب
تطور الاحتيال المالي وتنوعت أساليبه فالمحتالون يمتلكون ذكاء عالياً يمكنهم من ابتكار طرق جديدة للاحتيال ولن يتوقفوا عن الابتكار طالما التجديد يوصلهم إلى ضحايا جدد، الركن الأساسي الذي يقوم عليه الاحتيال ويمكن المحتال من اصطياد ضحاياه هو الإغراء بالمكاسب المادية، وهنالك علاقة طردية بين المكاسب العالية وتعطل العقول فكلما زاد الإغراء بالمكاسب كلما تعطل عقل الضحية عن التفكير، بعدها تأتي الوسائل المساعدة من تزوير للمستندات وانتحال للشخصيات والكيانات المالية، ومع التقدم التقني تطورت عمليات الاحتيال وأصبحت أكثر سهولة وأسرع وصولاً إلى الضحايا في أي مكان في العالم، أحدث الطرق في الاحتيال المالي، هي طريقة استخدام موقع إلكتروني باسم بنك استثماري اسم البنك حقيقي ولكن الموقع الإلكتروني مزور ويُعطى المستثمر رمز مستخدم ورقما سريا يمكنه من الدخول إلى محفظته الاستثمارية ومتابعة نمو الأرباح التي تزداد يوماً بعد يوم وتنمو معها غريزة الطمع التي تدفعه إلى زيادة رأس المال بمبالغ جديدة وربما يبيع بعضاً من أصوله أو يقترض طمعاً في تحقيق الثراء السريع، وعندما يرغب المستثمر سحب المبلغ من محفظته يُطلب منه تحويل عمولة الوسيط وهي 15% من قيمة المحفظة فإذا استثمر الشخص مليون ريال ووصلت قيمة محفظته مثلاً إلى 3 ملايين ريال فإن العمولة في هذه الحالة تكون 450 ألف ريال يجب تحويلها للوسيط قبل سحب المبلغ من المحفظة وبمجرد تحويل مبلغ العمولة يختفي اسم المستثمر من شاشة البنك وتنقطع سبل التواصل مع الوسيط ويكون بذلك قد خسر رأس ماله مليون ريال بالإضافة إلى مبلغ العمولة 450 ألف ريال.
الجهات الأمنية ومؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية لديهم مئات القصص وآلاف الضحايا وملايين الريالات التي فُقدت بسبب الاحتيال وعندما يحذرون من الجهات المشبوهة والاستثمارات الوهمية يجب أن تؤخذ هذه التحذيرات على محمل الجد، الفرق بين الاستثمار الحقيقي والاحتيال هي نسبة العائد على الاستثمار فعندما تتجاوز النسبة 15 % في السنة فاعلم أنك ضحية جديدة للاحتيال، كذلك لا تثق في أي مستند فعمليات التزوير أصبحت أكثر دقة مع تطور التقنية ولقد رأينا شهادات وتصاريح وهويات وأختاما عادية وإلكترونية وتواقيع مسؤولين أعطت مصداقية عالية للمحتالين وهي مزورة، والأهم الرجوع إلى الجهات الرقابية أو المؤسسات المالية المرخص لها قبل الدخول في أي استثمار والتأكد من مصداقية الجهة التي تعرض منتجاتها الاستثمارية.
الرياض