أبعاد الحرب التكنولوجية بين الصين وأميركا
أبعاد الحرب التكنولوجية بين الصين وأميركا
دانة العنزي
إن تنافس أميركا والصين في مجالات تكنولوجية متعدّدة - خصوصاً في عهد ترامب - يؤكد بوضوح أن التكنولوجيا، قد أُدرجت كأحد مجالات التنافس الرئيسة بين هاتين الدولتين العظميين، فقد شنّ ترامب خلال فترة رئاسته لبلده حرباً شرسة ضد شركة هواوي الصينية.
وذلك أزعج الجانب الصيني، وجعله يسعى إلى الرد، ما أسهم في تصاعد وتيرة المنافسة إلى حدود بعيدة.
ويرى الخبراء أن التنافس التكنولوجي - على وجه الخصوص - سيحظى بالأولوية عن بقية مجالات التنافس الأخرى المتعددة بين الجانبين - الأميركي والصيني - في المستقبل.
والذى يبدو في ظاهره تنافساً على الريادة العالمية في هذا القطاع، ولكن في حقيقته له اعتبارات وأبعاد أخرى أكثر عمقاً، تتعلق بجوهر التنافس الإستراتيجي الحقيقي بين بكين وواشنطن على زعامة النظام الدولي.
فالصين خطت خلال الأعوام الماضية خطوات واسعة جداً في مجال التكنولوجيا، فائقة الدقة والسرعة، بحيث أصبحت قريبة من انتزاع الريادة العالمية من واشنطن، ومن ثم فقد تغير هذه الريادة على نحو كبير من معادلات التوازن الشاملة لصالح الصين، ما يمهد لها انتزاع زعامة النظام الدولي من واشنطن.
فالأرباح الخيالية من تصديرها التكنولوجيا ستقوى اقتصادها على حساب الاقتصاد الأميركي لدرجة ربما تصل إلى ثلاثة أضعاف.
وعلى الصعيد العسكري، ستقلب التكنولوجية الصينية معادلة التفوق العسكري رأساً على عقب لصالح الصين، في ظل اعتماد الجيوش الحديثة على التكنولوجيا المتطورة.
التفوق التكنولوجي أيضاً قد أصبح من أهم أدوات بكين لتمديد النفوذ العالمي على حساب واشنطن، قد يكون هذا السبب الرئيسي لإشعال إدارة ترامب الحرب على شركة هواوي، بعدما رأت هرولة دول العالم بما في ذلك حلفاء واشنطن الأوروبيون وراء التعاقد على شبكة الجيل الخامس، ما اضطر ترامب للضغط على حلفائه كإسرائيل وإنكلترا - على سبيل المثال - لإلغاء التعاقد على تركيب الشبكة، وقد انصاع البعض ورفض البعض الآخر هذه الضغوط.
في حين لجأ ترامب إلى اتخاذ سياسة شديدة القسوة ضد شركات التكنولوجيا الصينية، على اعتبار أنها تهديد للأمن القومي الأميركي متهما إياها بأنشطة تجسس لصالح الصين، وعلى سبيل المثال حظرت الشركات الأميركية التعامل مع شركة هواوي، وحظر الاستثمارات الأميركية في أي شركة تكنولوجية صينية، ربما من شأنها المساعدة على تطوير الجيش الصيني.
أثارت سياسة ترامب جدالاً واسعاً إذ يراها البعض فعّالة في تقويض مسيرة الريادة التكنولوجية للصين، بينما يراها آخرون غير فعّالة مستشهدين باستمرار توسع أنشطة التكنولوجية الصينية في العالم.
أخيرا نصحت مجموعة عمل - عكفت على تقييم أفضل السبل للتصدي للتفوق التكنولوجي للصين - الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن على التخلي عن سياسة ترامب، التي وصفتها بسياسة الاستبعاد التام لعدم فعاليتها، والتركيز بدلاً من ذلك على الاستثمار بفعالية، خصوصاً في أبحاث تقنيات التكنولوجيا المتطورة، لضمان استمرار التفوق الأميركي على الصين.
ومن المرجح أن ينصاع بايدن لتلك النصيحة، مع الاستمرار في بعض سياسات الاستبعاد التام، في حال استشعار تهديد يتعلق بسرقة الملكية الفكرية أو التجسس وسرقة البيانات.
الراي
دانة العنزي
إن تنافس أميركا والصين في مجالات تكنولوجية متعدّدة - خصوصاً في عهد ترامب - يؤكد بوضوح أن التكنولوجيا، قد أُدرجت كأحد مجالات التنافس الرئيسة بين هاتين الدولتين العظميين، فقد شنّ ترامب خلال فترة رئاسته لبلده حرباً شرسة ضد شركة هواوي الصينية.
وذلك أزعج الجانب الصيني، وجعله يسعى إلى الرد، ما أسهم في تصاعد وتيرة المنافسة إلى حدود بعيدة.
ويرى الخبراء أن التنافس التكنولوجي - على وجه الخصوص - سيحظى بالأولوية عن بقية مجالات التنافس الأخرى المتعددة بين الجانبين - الأميركي والصيني - في المستقبل.
والذى يبدو في ظاهره تنافساً على الريادة العالمية في هذا القطاع، ولكن في حقيقته له اعتبارات وأبعاد أخرى أكثر عمقاً، تتعلق بجوهر التنافس الإستراتيجي الحقيقي بين بكين وواشنطن على زعامة النظام الدولي.
فالصين خطت خلال الأعوام الماضية خطوات واسعة جداً في مجال التكنولوجيا، فائقة الدقة والسرعة، بحيث أصبحت قريبة من انتزاع الريادة العالمية من واشنطن، ومن ثم فقد تغير هذه الريادة على نحو كبير من معادلات التوازن الشاملة لصالح الصين، ما يمهد لها انتزاع زعامة النظام الدولي من واشنطن.
فالأرباح الخيالية من تصديرها التكنولوجيا ستقوى اقتصادها على حساب الاقتصاد الأميركي لدرجة ربما تصل إلى ثلاثة أضعاف.
وعلى الصعيد العسكري، ستقلب التكنولوجية الصينية معادلة التفوق العسكري رأساً على عقب لصالح الصين، في ظل اعتماد الجيوش الحديثة على التكنولوجيا المتطورة.
التفوق التكنولوجي أيضاً قد أصبح من أهم أدوات بكين لتمديد النفوذ العالمي على حساب واشنطن، قد يكون هذا السبب الرئيسي لإشعال إدارة ترامب الحرب على شركة هواوي، بعدما رأت هرولة دول العالم بما في ذلك حلفاء واشنطن الأوروبيون وراء التعاقد على شبكة الجيل الخامس، ما اضطر ترامب للضغط على حلفائه كإسرائيل وإنكلترا - على سبيل المثال - لإلغاء التعاقد على تركيب الشبكة، وقد انصاع البعض ورفض البعض الآخر هذه الضغوط.
في حين لجأ ترامب إلى اتخاذ سياسة شديدة القسوة ضد شركات التكنولوجيا الصينية، على اعتبار أنها تهديد للأمن القومي الأميركي متهما إياها بأنشطة تجسس لصالح الصين، وعلى سبيل المثال حظرت الشركات الأميركية التعامل مع شركة هواوي، وحظر الاستثمارات الأميركية في أي شركة تكنولوجية صينية، ربما من شأنها المساعدة على تطوير الجيش الصيني.
أثارت سياسة ترامب جدالاً واسعاً إذ يراها البعض فعّالة في تقويض مسيرة الريادة التكنولوجية للصين، بينما يراها آخرون غير فعّالة مستشهدين باستمرار توسع أنشطة التكنولوجية الصينية في العالم.
أخيرا نصحت مجموعة عمل - عكفت على تقييم أفضل السبل للتصدي للتفوق التكنولوجي للصين - الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن على التخلي عن سياسة ترامب، التي وصفتها بسياسة الاستبعاد التام لعدم فعاليتها، والتركيز بدلاً من ذلك على الاستثمار بفعالية، خصوصاً في أبحاث تقنيات التكنولوجيا المتطورة، لضمان استمرار التفوق الأميركي على الصين.
ومن المرجح أن ينصاع بايدن لتلك النصيحة، مع الاستمرار في بعض سياسات الاستبعاد التام، في حال استشعار تهديد يتعلق بسرقة الملكية الفكرية أو التجسس وسرقة البيانات.
الراي