ما ضاع حق وراءه مطالب


أ. د. نجاح أحمد الظهار

كنت قد وعدتُ القراء الكرام في مقالي السابق (مفارقات عجيبة في جامعاتنا) الذي طرح مشكلة تهميش المتميزين وعدم احترام التخصصات والمكانة العلمية، كنت وعدتهم بأن أسرد لهم القصة كاملة بزمانها ومكانها وشخوصها إن سمح لي صاحبها بذلك، لكنه كان يأمل أن قضيته إن وصلت إلى المسؤولين في جامعته، فإنهم لن يرضوا عن ذلك الوضع العجيب لأنهم يدركون أنّه يعرقل المسيرة العلمية للجامعات.
وفعلاً صدق حدسه وظنه، فاستجاب المسؤولون -جزاهم الله خيرا- لصوت الحق، وكان لهم اهتمام واضح بالقضية، وتم بحمد الله تسوية الوضع، بفضل الله أولاً، ثم بفضل وعي المسؤولين، وبفضل أخلاق صاحب القضية الذي قدّم تنازلات آنية عن بعض حقه، تهدئة للأوضاع، وتقديراً للظروف الزمنية للدراسة، ومراعاة لمصلحة طلبة العلم، ما يدل على حسن أخلاقه وتواضعه، ولكنه ما زال يأمل ويطلب إعادة الأمور إلى نصابها كاملة في الفصول الدراسية القادمة. أرجو أن تتنبه الإدارات العليا في جميع جامعاتنا إلى ضرورة التزام الكليات والأقسام بما تنادي به الجودة الشاملة والتطوير الأكاديمي، إذ أنّ هناك أنظمة متبعة تحث على وجوب إسناد المادة العلمية إلى أصحاب التخصص الدقيق، وتكون الأولوية لصاحب الدرجة العلمية الأعلى. أمّا قلب الموازين والقفز على الأنظمة إنسياقاً وراء الأهواء الشخصية، وانصياعاً للقيل والقال، وحبك المكائد، وصنع الدسائس، لأغراض لا يعلم مبتغاها إلا الله، إنما هو دليل أكيد على الفشل الإداري. إن عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح التي تضبط الأمور من قبل بعض المسؤولين، إمّا لجهلهم وغفلتهم، وإمّا لتسلطهم، فكل ذلك يُفسد الأمور، ويُشغل الإدارات على تسلسلها حتى العليا منها يشغلها بتوافه الأمور، فتلك القضية التي تم طرحها لو لم تتداركها إداراتها لاتخذت وجهة أخرى وصُعِّدت إلى إدارة أعلى، وهكذا تشغل الإدارات بقضايا حسمتها الأنظمة، وأُهدر فيها من الوقت والجهد ما كان التطوير به أولى.
وحتى يُقضى على مثل هذا الفساد الإداري، تتحتم محاسبة كل رئيس يُشغل دائرته بقضايا واضحة وجلية قد قننتها وحسمتها الأنظمة، فإن كان جاهلاً فتلك مصيبة وإن كان يعلم ولكنه يتبع الهوى فالمصيبة أعظم. ولعلنا نستفيد من تلك التعليقات التي وردت حول المقال في الوقوف على نموذج للفكر الإداري السلطوي، كشف النقاب عنه وعي المجتمع، وقدرته على الحوار والنقاش ومعرفة مواطن الخطأ من الصواب وتحليلها بوعي وذكاء. فما لفت نظري سعي بعضهم إلى استغلال الدين وتوظيف التراث المجيد الصافي في تدليس الحقائق، وليّ أعناق النصوص بحسب الأهواء والمصالح الشخصية فقد نظّر أحدهم لطاعة الرئيس وولائه بقصة عزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخالد بن الوليد رضي الله عنه، وكيف أن خالداً أطاع الأمر من غير جدال!!
ولا أعلم هل اعتقد هذا المنظّر أنه الذكي وحده، فأراد أن يضحك على عقول الناس بهذا التنظير الخادع؟ لقد ردّ عليه أحدهم رداً مفحماً بأن ذاك هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يشهد له التاريخ بالعدل والإنصاف، وذاك خالد بن الوليد الذي رأى صور العدل العمرية متحققة أمامه، فكان واثقاً في حكمة عزل عمر له، فأصاخ السمع راضياً، فهل ترى في المديرين والرؤساء من هو في عدل عمر؟؟؟ أرجو ألا تشوهوا صور العدل بقلب الحقائق - انتهى كلامه- وبدوري أقول: إنّ هذا المنظّر وأمثاله هم نموذج للدكتاتورية الإدارية التي تريد أن تأمر موظفيها وأن يطيعوها ذلاً وخنوعاً وهو مثال حيٌ للإرهاب الإداري، فالذي ولد الإرهاب الذي ذقنا ويلاته هو الفهم الخاطئ للنصوص وتوظيفها حسب الأهواء مع لبس مسوح الصلاح والدين. إن ما يجب أن يعيه المسؤولون المتسلطون، هو أنّ زمن الديكتاتورية الإدارية قد ولّى عهده، فالمواطن في ظل دولة الحوار أصبح يُدلي برأيه ويناقش قضاياه، فهناك سلطات عُليا واعية لا يضيع عندها حق لمطالب.

المصدر: صحيفة المدينة