جامعاتنا واحات للابتكار والتطوير
جامعاتنا واحات للابتكار والتطوير
د. عبدالله محمد الشعلان
جاء إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار بمثابة تعبير عن الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة وترسيخ لها، بغية تحقيق تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، والاسراع في المضي قدمًا نحو تحقيق النمو والتنويع والتطوير لاقتصادنا الوطني، والذي من شأنه خلق العديد من الفرص الوظيفية في القطاعات ذات العلاقة بصحة المواطن ورفاهيته وتيسير حياته إلى جانب التقنيات المتقدمة في الطاقة ومشتقاتها والصناعة وتطوراتها، وهذه المجالات لا شك أنها ستُعزز من القدرة التنافسية للمملكة بما يتماشى مع توجُّهاتها في رؤيتها التي اختطتها الهادفة لتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية كأكبر اقتصادات المنطقة حجمًا وأهمية وثقلاً وتأثيرًا.
وفي جامعاتنا هناك مساعٍ مبذولة وجهود مكثفة وتوجهات مركزة نحو الابتكار والتحديث والتطوير، وهذا مُشاهد في العمل الدؤوب الذي يسير في رحابها على قدم وساق وعلى وتيرة حثيثة سواءً أكان ذلك في معاهدها ومراكزها البحثية التي تقوم بتشجيع وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على النشر العلمي في المجلات العلمية العالمية المرموقة أم في وكالات الجامعة المعنية بالدراسات العليا والبحث العلمي بها والتي تضطلع بمسؤوليات تطوير الدراسات العليا والبحث العلمي والإسهام بفاعلية على نحوٍ تكون فيه قادرة على بناء مجتمع المعرفة كجزء أساسي من منظومة العلوم والتقنية في المملكة ومن أجل الارتقاء بهذه المنظومة إلى مصاف المنظومات العالمية. كما أن في جامعاتنا عمادات تعنى بتطوير المهارات أخذت على عاتقها تطوير مهارات منسوبي الجامعة، وفق خطة استراتيجية متضمنة برامج ومبادرات نوعية وأنشطة متنوعة من شأنها أن تسهم في رفع قدراتهم العلمية وتطوير مهاراتهم البحثية مواكبة في ذلك ما يستجد من معارف وتقنيات ومهارات عالمية يحتاجها منسوبو الجامعة، كما تسعى هذه العمادات نحو تحديث برامجها وأنشطتها بما يخدم برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه سمو ولي العهد -يحفظه الله- وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 بما يسهم في تطوير قدرات وملكات المواطن السعودي وتعزيز جاهزيته للمستقبل والمنافسة عالمياً تحت شعار (قدراتك مستقبلنا). كما تعمل العمادات على مواكبة التحول الوطني في مجال التعليم والتدريب، وتحقيق رؤية وزارة التعليم وتأكيدها على ضرورة إعطاء المهارات والتطوير والابتكار مزيدًا من العناية والتركيز والتوجيه بما يسهم في تجويد مخرجات الجامعة وامتلاكها المهارات اللازمة للمستقبل، والملبية لمتطلبات سوق العمل، وتحقيق المنافسة العالمية. كما يوجد كليات بجامعاتنا متخصصة في التطوير والجودة تعمل على تطبيق أفضل ممارسات الجودة في جميع أعمال الكلية الأكاديمية والإدارية وتحقيق التطوير المستمر بما يحقق أهداف ورسالة الكلية والتي تتطلع إلى التميز في خططها الاستراتيجية وبرامجها ومخرجاتها التعليمية والبحثية. ومن أجل العمل بشكل حثيث ومتواصل نحو تجويد البرامج التعليمية وتطوير القدرات الذاتية وصقل الملكات الذهنية وتأكيد الريادة في عمليات البحث والابتكار فإنها تُـخضِع هذه العمليات (العلمية والبحثية والتطويرية) لتقييم خارجي من هيئات أكاديمية عالمية متخصصة خلال فترات دورية محددة، ومن هذه الهيئات العلمية على سبيل المثال مجلس الاعتماد للهندسة والتقنية (ABET Accreditation Board for Engineering and Technology) وهي هيئة مشهورة عالميًا وغير حكومية وغير ربحية تملكها وتديرها أكثر من 25 جمعية علمية ومهنية هندسية في الولايات المتحدة الأميركية، ويشارك فيها أكثر من 1500 من ذوي الخبرة الأكاديمية والصناعية، وتقوم هذه الهيئة حسب طلب كليات الجامعة بتقييم دوري شامل لجميع الأنشطة الأكاديمية. وفي سبيل تقييمها للبرامج والتخصصات الهندسية تقوم بتشكيل فرق عمل تتكون من علماء ومتخصصين وذوي خبرة عالية من الصناعة والجهات الأكاديمية والحكومية والخاصة بحيث يركز فريق العمل في عملية التقييم على المناهج الدراسية والخطط التعليمية وكفاءة أداء عضاء هيئة التدريس ونشرهم العلمي وأنشطتهم المجتمعية خارج الجامعة، كذلك ومستوى الطلاب والإمكانات المادية والبشرية والدعم الذي تقدمه الجامعة للأقسام العلمية والكلية ومعرفة العديد من العناصر التي تهتم بجودة وكفاءة العملية التعليمية، ويعتبر التطوير المستمر لجودة التعليم هو أحد أهم العناصر للاعتماد الأكاديمي لهيئة ABET. أما الهيئة الأكاديمية الأخرى المعنية بتقييم جودة وكفاءة التعليم فهي المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (National Center for Academic Accreditation and Assessment NCAAA)) وهي مؤسسة حكومية سعودية أنشئت العام 1424هـ، ذات شخصية معنوية مستقلة إداريًا وماليًا تقوم بالإشراف على التقييم والاعتماد الأكاديمي، وتكون الهيئة المسؤولة عن شؤون ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم بالمملكة. ولعل من أهم التوصيات التي تمخضت عن عمليات التقييم التي أجريت حديثًا هو أن المشروعات البحثية لطلاب التخرج وأطروحات الدراسات العليا يجب أن تتجه نحو التصميم والابتكار والإبداع وليس تقوم على النهج الفلسفي السردي الوصفي النظري المتعارف عليه فقط، وذلك من أجل الوصول في نهاية المطاف لنماذج ابتكارية محسوسة قابلة للتطبيق، وتكون قابلة للتطوير والتحسين لمراحل أكثر تقدمًا وتطورًا من حالتها الحاضرة أيضاً.
مما تقدم، يتبدَّى واضحًا جليًا مدى حرص القيادة الحكيمة بجودة التعليم والتطوير والابتكار والتدريب مما يساعد الكليات والجامعات في اتباع منهج عالمي منظم لتقييم وتطوير وتحسين العملية التعليمية مما يساعد الطلاب على الانتظام بكليات تقدم برامج علمية وخططًا دراسية عالية النوعية والجودة من شأنها أن تُمكّن الخريجين من استكمال دراساتهم العليا في أرقى الجامعات العالمية، أيضًا الحصول على العمل في الجهات الحكومية والخاصة والقيام بالأعمال ذات التخصصات التقنية التي تشهدها بلادنا الغالية في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والروبوت والتطبيقات الرقمية. ونظراً للتطور المتقدم والمتسارع الذي حققته جامعاتنا في المجالات العلمية والطبية والهندسية والحاسوبية والتربوية والإنسانية والاقتصادية فلا شك أن هذه اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار التي يرأسها سمو ولي العهد -يحفظه الله- ستكون قاعدة راسخة وبناءً قويًا سينعكس بشكل إيجابي على تطوير أدائها نحو تحقيق آمالها المتبناة وأهدافها المتوخاة خاصة ونحن نعيش في عالم يعج بالتطورات والمتغيرات المذهلة ويزخر بالمفاهيم والرؤى المستجدة.
الرياض
د. عبدالله محمد الشعلان
جاء إعلان صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار بمثابة تعبير عن الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة وترسيخ لها، بغية تحقيق تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، والاسراع في المضي قدمًا نحو تحقيق النمو والتنويع والتطوير لاقتصادنا الوطني، والذي من شأنه خلق العديد من الفرص الوظيفية في القطاعات ذات العلاقة بصحة المواطن ورفاهيته وتيسير حياته إلى جانب التقنيات المتقدمة في الطاقة ومشتقاتها والصناعة وتطوراتها، وهذه المجالات لا شك أنها ستُعزز من القدرة التنافسية للمملكة بما يتماشى مع توجُّهاتها في رؤيتها التي اختطتها الهادفة لتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية كأكبر اقتصادات المنطقة حجمًا وأهمية وثقلاً وتأثيرًا.
وفي جامعاتنا هناك مساعٍ مبذولة وجهود مكثفة وتوجهات مركزة نحو الابتكار والتحديث والتطوير، وهذا مُشاهد في العمل الدؤوب الذي يسير في رحابها على قدم وساق وعلى وتيرة حثيثة سواءً أكان ذلك في معاهدها ومراكزها البحثية التي تقوم بتشجيع وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على النشر العلمي في المجلات العلمية العالمية المرموقة أم في وكالات الجامعة المعنية بالدراسات العليا والبحث العلمي بها والتي تضطلع بمسؤوليات تطوير الدراسات العليا والبحث العلمي والإسهام بفاعلية على نحوٍ تكون فيه قادرة على بناء مجتمع المعرفة كجزء أساسي من منظومة العلوم والتقنية في المملكة ومن أجل الارتقاء بهذه المنظومة إلى مصاف المنظومات العالمية. كما أن في جامعاتنا عمادات تعنى بتطوير المهارات أخذت على عاتقها تطوير مهارات منسوبي الجامعة، وفق خطة استراتيجية متضمنة برامج ومبادرات نوعية وأنشطة متنوعة من شأنها أن تسهم في رفع قدراتهم العلمية وتطوير مهاراتهم البحثية مواكبة في ذلك ما يستجد من معارف وتقنيات ومهارات عالمية يحتاجها منسوبو الجامعة، كما تسعى هذه العمادات نحو تحديث برامجها وأنشطتها بما يخدم برنامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقه سمو ولي العهد -يحفظه الله- وهو أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 بما يسهم في تطوير قدرات وملكات المواطن السعودي وتعزيز جاهزيته للمستقبل والمنافسة عالمياً تحت شعار (قدراتك مستقبلنا). كما تعمل العمادات على مواكبة التحول الوطني في مجال التعليم والتدريب، وتحقيق رؤية وزارة التعليم وتأكيدها على ضرورة إعطاء المهارات والتطوير والابتكار مزيدًا من العناية والتركيز والتوجيه بما يسهم في تجويد مخرجات الجامعة وامتلاكها المهارات اللازمة للمستقبل، والملبية لمتطلبات سوق العمل، وتحقيق المنافسة العالمية. كما يوجد كليات بجامعاتنا متخصصة في التطوير والجودة تعمل على تطبيق أفضل ممارسات الجودة في جميع أعمال الكلية الأكاديمية والإدارية وتحقيق التطوير المستمر بما يحقق أهداف ورسالة الكلية والتي تتطلع إلى التميز في خططها الاستراتيجية وبرامجها ومخرجاتها التعليمية والبحثية. ومن أجل العمل بشكل حثيث ومتواصل نحو تجويد البرامج التعليمية وتطوير القدرات الذاتية وصقل الملكات الذهنية وتأكيد الريادة في عمليات البحث والابتكار فإنها تُـخضِع هذه العمليات (العلمية والبحثية والتطويرية) لتقييم خارجي من هيئات أكاديمية عالمية متخصصة خلال فترات دورية محددة، ومن هذه الهيئات العلمية على سبيل المثال مجلس الاعتماد للهندسة والتقنية (ABET Accreditation Board for Engineering and Technology) وهي هيئة مشهورة عالميًا وغير حكومية وغير ربحية تملكها وتديرها أكثر من 25 جمعية علمية ومهنية هندسية في الولايات المتحدة الأميركية، ويشارك فيها أكثر من 1500 من ذوي الخبرة الأكاديمية والصناعية، وتقوم هذه الهيئة حسب طلب كليات الجامعة بتقييم دوري شامل لجميع الأنشطة الأكاديمية. وفي سبيل تقييمها للبرامج والتخصصات الهندسية تقوم بتشكيل فرق عمل تتكون من علماء ومتخصصين وذوي خبرة عالية من الصناعة والجهات الأكاديمية والحكومية والخاصة بحيث يركز فريق العمل في عملية التقييم على المناهج الدراسية والخطط التعليمية وكفاءة أداء عضاء هيئة التدريس ونشرهم العلمي وأنشطتهم المجتمعية خارج الجامعة، كذلك ومستوى الطلاب والإمكانات المادية والبشرية والدعم الذي تقدمه الجامعة للأقسام العلمية والكلية ومعرفة العديد من العناصر التي تهتم بجودة وكفاءة العملية التعليمية، ويعتبر التطوير المستمر لجودة التعليم هو أحد أهم العناصر للاعتماد الأكاديمي لهيئة ABET. أما الهيئة الأكاديمية الأخرى المعنية بتقييم جودة وكفاءة التعليم فهي المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (National Center for Academic Accreditation and Assessment NCAAA)) وهي مؤسسة حكومية سعودية أنشئت العام 1424هـ، ذات شخصية معنوية مستقلة إداريًا وماليًا تقوم بالإشراف على التقييم والاعتماد الأكاديمي، وتكون الهيئة المسؤولة عن شؤون ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في مؤسسات التعليم بالمملكة. ولعل من أهم التوصيات التي تمخضت عن عمليات التقييم التي أجريت حديثًا هو أن المشروعات البحثية لطلاب التخرج وأطروحات الدراسات العليا يجب أن تتجه نحو التصميم والابتكار والإبداع وليس تقوم على النهج الفلسفي السردي الوصفي النظري المتعارف عليه فقط، وذلك من أجل الوصول في نهاية المطاف لنماذج ابتكارية محسوسة قابلة للتطبيق، وتكون قابلة للتطوير والتحسين لمراحل أكثر تقدمًا وتطورًا من حالتها الحاضرة أيضاً.
مما تقدم، يتبدَّى واضحًا جليًا مدى حرص القيادة الحكيمة بجودة التعليم والتطوير والابتكار والتدريب مما يساعد الكليات والجامعات في اتباع منهج عالمي منظم لتقييم وتطوير وتحسين العملية التعليمية مما يساعد الطلاب على الانتظام بكليات تقدم برامج علمية وخططًا دراسية عالية النوعية والجودة من شأنها أن تُمكّن الخريجين من استكمال دراساتهم العليا في أرقى الجامعات العالمية، أيضًا الحصول على العمل في الجهات الحكومية والخاصة والقيام بالأعمال ذات التخصصات التقنية التي تشهدها بلادنا الغالية في مجالات الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية والروبوت والتطبيقات الرقمية. ونظراً للتطور المتقدم والمتسارع الذي حققته جامعاتنا في المجالات العلمية والطبية والهندسية والحاسوبية والتربوية والإنسانية والاقتصادية فلا شك أن هذه اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار التي يرأسها سمو ولي العهد -يحفظه الله- ستكون قاعدة راسخة وبناءً قويًا سينعكس بشكل إيجابي على تطوير أدائها نحو تحقيق آمالها المتبناة وأهدافها المتوخاة خاصة ونحن نعيش في عالم يعج بالتطورات والمتغيرات المذهلة ويزخر بالمفاهيم والرؤى المستجدة.
الرياض