المستقبل الأخضر
المستقبل الأخضر
خالد الربيش
عملياً أثبتت المملكة أنها من أولى دول العالم التي أبدت اهتماماً نوعياً بالتغير المناخي، وبادرت - طوعاً - بتحمل مسؤولياتها في هذا الملف، بعدما أدركت أن هذا التغير بات مشكلة تؤرق المجتمعات الإنسانية، وتهدد الصحة العامة والحياة على كوكب الأرض، بفعل زيادة درجات الحرارة، وتنامي ظاهرة الاحتباس الحراري، وتلوث الأجواء.
تحرك المملكة في مواجهة التحديات المناخية انطلق منذ عقود، ولكنه تبلور أكثر عبر رؤية "2030"، التي شددت على أهمية تبنّي مبادرات محلية وإقليمية ودولية، تسهم في وقف التدهور الحاصل في المناخ، وتحفظ كوكب الأرض من الأخطار، ومن هنا أعلنت المملكة في أكتوبر من العام 2021، عن حزمة أولى تزيد على 60 برنامجًا ومشروعًا، تتجاوز استثماراتها 700 مليار ريال، ما يساهم في نمو الاقتصاد الأخضر، وتوجت المملكة تلك الجهود بإعلان مبادرتي "الرياض الخضراء"، و"السعودية الخضراء" لمواجهة المشكلة محلياً، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي تتجاوز حدود الوطن، وتصل إيجابياتها إلى دول المنطقة.
لا تترك المملكة مناسبة ما إلا وتبرز فيها تأثير تلك المبادرات على مشهد المناخ في المملكة والعالم، ضمن آلية تسلط الضوء على التجربة السعودية في مواجهة التغيرات المناخية، وأهمية محاكاة وتدويل هذه التجربة وانتشارها؛ حتى تعم الفائدة، وهو المشهد الذي حدث أمس، وتابعته دول العالم، عندما رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وبالشراكة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالتزامن مع مؤتمر "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ المصرية، وسط مشاركة واسعة من كبار القادة في العالم، وشهدت إعلان سموه الكريم عن استضافة المملكة لمقرّ الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمساهمة بمبلغ مليارين وخمس مئة مليون دولار دعماً لمشروعات المبادرة وميزانية الأمانة العامة على مدى عشر سنوات.
ولمن لا يعلم، فمبادرة الشرق الأوسط الأخضر تعتبر أول تحالف من نوعه في المنطقة، يهدف إلى التخفيف من تأثير التغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم المبادرة خارطة طريق واضحة المعالم، للعمل المناخي الإقليمي، وهو ما يضمن تنسيق الجهود، واتباع نهج موحّد لمواجهة تبعات تغير المناخ على دول المنطقة.
وللمبادرة إيجابيات عدة، تعود بالفائدة على دول المنطقة، تتمثل في إيجاد فرص اقتصادية ضخمة في المنطقة، تعمل على تعزيز التنمية المستدامة، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل لأبناء تلك الدول، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في عموم المنطقة، ما يعود بالنفع على الأجيال المقبلة، ويفتح الآفاق أمام المستقبل الأخضر الذي تنشده المملكة.
الرياض
خالد الربيش
عملياً أثبتت المملكة أنها من أولى دول العالم التي أبدت اهتماماً نوعياً بالتغير المناخي، وبادرت - طوعاً - بتحمل مسؤولياتها في هذا الملف، بعدما أدركت أن هذا التغير بات مشكلة تؤرق المجتمعات الإنسانية، وتهدد الصحة العامة والحياة على كوكب الأرض، بفعل زيادة درجات الحرارة، وتنامي ظاهرة الاحتباس الحراري، وتلوث الأجواء.
تحرك المملكة في مواجهة التحديات المناخية انطلق منذ عقود، ولكنه تبلور أكثر عبر رؤية "2030"، التي شددت على أهمية تبنّي مبادرات محلية وإقليمية ودولية، تسهم في وقف التدهور الحاصل في المناخ، وتحفظ كوكب الأرض من الأخطار، ومن هنا أعلنت المملكة في أكتوبر من العام 2021، عن حزمة أولى تزيد على 60 برنامجًا ومشروعًا، تتجاوز استثماراتها 700 مليار ريال، ما يساهم في نمو الاقتصاد الأخضر، وتوجت المملكة تلك الجهود بإعلان مبادرتي "الرياض الخضراء"، و"السعودية الخضراء" لمواجهة المشكلة محلياً، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" التي تتجاوز حدود الوطن، وتصل إيجابياتها إلى دول المنطقة.
لا تترك المملكة مناسبة ما إلا وتبرز فيها تأثير تلك المبادرات على مشهد المناخ في المملكة والعالم، ضمن آلية تسلط الضوء على التجربة السعودية في مواجهة التغيرات المناخية، وأهمية محاكاة وتدويل هذه التجربة وانتشارها؛ حتى تعم الفائدة، وهو المشهد الذي حدث أمس، وتابعته دول العالم، عندما رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وبالشراكة مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، النسخة الثانية من قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، بالتزامن مع مؤتمر "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ المصرية، وسط مشاركة واسعة من كبار القادة في العالم، وشهدت إعلان سموه الكريم عن استضافة المملكة لمقرّ الأمانة العامة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمساهمة بمبلغ مليارين وخمس مئة مليون دولار دعماً لمشروعات المبادرة وميزانية الأمانة العامة على مدى عشر سنوات.
ولمن لا يعلم، فمبادرة الشرق الأوسط الأخضر تعتبر أول تحالف من نوعه في المنطقة، يهدف إلى التخفيف من تأثير التغير المناخي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتقدم المبادرة خارطة طريق واضحة المعالم، للعمل المناخي الإقليمي، وهو ما يضمن تنسيق الجهود، واتباع نهج موحّد لمواجهة تبعات تغير المناخ على دول المنطقة.
وللمبادرة إيجابيات عدة، تعود بالفائدة على دول المنطقة، تتمثل في إيجاد فرص اقتصادية ضخمة في المنطقة، تعمل على تعزيز التنمية المستدامة، ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، وتوفير فرص العمل لأبناء تلك الدول، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في عموم المنطقة، ما يعود بالنفع على الأجيال المقبلة، ويفتح الآفاق أمام المستقبل الأخضر الذي تنشده المملكة.
الرياض