ليعيشوا بكرامة وأمان
ليعيشوا بكرامة وأمان
عذراء الحسيني
تحتل قضية عدم الإساءة لكبار السن أهمية كبيرة في مجتمعنا، فهي تعكس التزامنا الديني من خلال مسؤوليتنا تجاه هذه الفئة القيّمة التي ساهمت بشكل كبير في بناء المجتمع. وفقاً لتعداد السكان العام 2022، يبلغ عدد كبار السن في المملكة 861,849 نسمة، هذا العدد يستدعي منا مزيداً من الاهتمام والرعاية لضمان حياتهم بكرامة وأمان.
تزداد التحديات الصحية والنفسية التي تواجه كبار السن، ويشكل مرض الزهايمر تحدياً إضافياً يتطلب رعاية خاصة. قرأت مؤخراً تقريراً صادماً في إحدى الصحف، أشار فيه محامٍ إلى تعامله مع العديد من القضايا المتعلقة بمنازعات واعتداءات على أموال وممتلكات كبار السن ومرضى الزهايمر من قبل أوصيائهم، سواء كانوا أبناءهم أو أحد أقاربهم. تتنوع هذه الاعتداءات بين السطو على الممتلكات وسوء إدارة الأموال والتلاعب بالإرادة القانونية للمرضى، مما لا ينتهك حقوق المرضى فحسب، بل يضعهم في موقف هش يستدعي تدخلاً قانونياً صارماً لحمايتهم.
على الرغم من وضع الأنظمة القانونية بعض الشروط لحماية حقوق وأموال مرضى الزهايمر، مثل حفظ أصول أموالهم واستثمارها بشكل صحيح وإخراج الزكاة والكفارات عنهم، إلا أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية. يجب أن تكون هناك تشريعات واضحة وصارمة تلزم الأوصياء بالشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى تفعيل آليات رقابية تضمن مراقبة أداء الأوصياء والتأكد من قيامهم بواجباتهم بما يتفق مع مصلحة المرضى.
من خلال التعاون المجتمعي والتشريعي، يمكننا الحد من هذه الاعتداءات وضمان حياة كريمة وآمنة لمرضى الزهايمر. فقط عبر الجهود المستمرة والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات، يمكننا تحقيق بيئة تحترم حقوق هؤلاء المرضى وتحميهم من الاستغلال والاعتداءات المالية. حماية كبار السن، ولا سيما الذين يعانون من الزهايمر، ليست مسؤولية قانونية فحسب، بل هي واجب إنساني وأخلاقي يجب علينا جميعاً الالتزام به.
الرياض
عذراء الحسيني
تحتل قضية عدم الإساءة لكبار السن أهمية كبيرة في مجتمعنا، فهي تعكس التزامنا الديني من خلال مسؤوليتنا تجاه هذه الفئة القيّمة التي ساهمت بشكل كبير في بناء المجتمع. وفقاً لتعداد السكان العام 2022، يبلغ عدد كبار السن في المملكة 861,849 نسمة، هذا العدد يستدعي منا مزيداً من الاهتمام والرعاية لضمان حياتهم بكرامة وأمان.
تزداد التحديات الصحية والنفسية التي تواجه كبار السن، ويشكل مرض الزهايمر تحدياً إضافياً يتطلب رعاية خاصة. قرأت مؤخراً تقريراً صادماً في إحدى الصحف، أشار فيه محامٍ إلى تعامله مع العديد من القضايا المتعلقة بمنازعات واعتداءات على أموال وممتلكات كبار السن ومرضى الزهايمر من قبل أوصيائهم، سواء كانوا أبناءهم أو أحد أقاربهم. تتنوع هذه الاعتداءات بين السطو على الممتلكات وسوء إدارة الأموال والتلاعب بالإرادة القانونية للمرضى، مما لا ينتهك حقوق المرضى فحسب، بل يضعهم في موقف هش يستدعي تدخلاً قانونياً صارماً لحمايتهم.
على الرغم من وضع الأنظمة القانونية بعض الشروط لحماية حقوق وأموال مرضى الزهايمر، مثل حفظ أصول أموالهم واستثمارها بشكل صحيح وإخراج الزكاة والكفارات عنهم، إلا أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية. يجب أن تكون هناك تشريعات واضحة وصارمة تلزم الأوصياء بالشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى تفعيل آليات رقابية تضمن مراقبة أداء الأوصياء والتأكد من قيامهم بواجباتهم بما يتفق مع مصلحة المرضى.
من خلال التعاون المجتمعي والتشريعي، يمكننا الحد من هذه الاعتداءات وضمان حياة كريمة وآمنة لمرضى الزهايمر. فقط عبر الجهود المستمرة والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات، يمكننا تحقيق بيئة تحترم حقوق هؤلاء المرضى وتحميهم من الاستغلال والاعتداءات المالية. حماية كبار السن، ولا سيما الذين يعانون من الزهايمر، ليست مسؤولية قانونية فحسب، بل هي واجب إنساني وأخلاقي يجب علينا جميعاً الالتزام به.
الرياض