أمننا الإلكتروني
أمننا الإلكتروني
خالد الربيش
بالتزامن مع اهتمام المملكة بتنفيذ برامج ومبادرات رؤية 2030، كان هناك اهتمام مماثل بتعزيز الأمن السيبراني في ربوع البلاد، إيماناً من القيادة الرشيدة بأن التطور التقني الذي اعتمدته الرؤية أسلوب حياة للارتقاء بالوطن والمواطن، فاق الكثير من التوقعات، ولهذا التطور سلبيات عدة، أخطرها إمكانية تسريب معلومات مهمة وحساسة، وتداولها بسهولة في لحظات عبر شَبكات التواصل الاجتماعي، ما يتطلب حماية تلك المعلومات من التحديات التي تواجهها.
إعلان الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، من أن تأثر المملكة بالعطل التقني العالمي، الذي أصاب الأنظمة الغنية في مختلف القطاعات الحيوية حول العالم، كان محدوداً، يدل على أن القيادة السعودية كانت تستشرف المستقبل، وتحتاط لأي احتمالات عندما وجهت بإنشاء الهيئة بعد الإعلان عن الرؤية بنحو عام، واعتمادها مؤسسة حكومية، مهمتها الأولى تعزيز الأمن السيبراني، وتحسين حماية المصالح الحيوية للدولة، وأمنها القومي.
حديث الهيئة عن العطل العالمي، يحمل العديد من رسائل التطمين، بأن قطاع الأمن السيبراني الوطني، يحظي بدعم القيادة الرشيدة، لحماية المكتسبات الوطنية، عبر اتخاذ التدابير الاستباقية لرصد ومتابعة أي تهديدات أو مخاطر سيبرانية، فضلاً عن الاستجابة السريعة لأي حوادث سيبرانية في حال وقوعها، ولم يكن أن للهيئة أن تحقق هذه الإنجازات، لولا أنها اعتمدت توطين القدرات الوطنية، من باب تعزيز السيادة التقنية في هذا المجال.
محدودية تأثر المملكة بالعطل العالمي، تؤكد حقيقةً مهمةً، وهي أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني نجحت في تحقيق استراتيجية عامة، هدفت إلى بناء فضاء إلكتروني خاص بالمملكة، أقل ما يوصف به، أنه موثوق وآمن ومتطور، بحسب مستجدات التقنيات الحديثة، ومن هنا، لم يكن غريباً أن تحقق المملكة المرتبة الثانية من بين 193 دولة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، وتحصل على المركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا.
رسائل التطمين من الهيئة لم تتوقف عند هذا الحد، وإنما واصلت الهيئة تأكيدها بأنها مستمرة في بذل الجهود والمتابعة من خلال البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني (حصين) والعمل بالشراكة مع كل الجهات الوطنية لضمان تعزيز الأمن السيبراني الوطني، بوصفه هدفاً ومقوماً أساسياً لحماية المصالح الحيوية للمملكة، والبنى التحتية الحساسة والخدمات والأنشطة الحكومية، والجهات ذات الأولوية في القطاعين العام والخاص.
الرياض
خالد الربيش
بالتزامن مع اهتمام المملكة بتنفيذ برامج ومبادرات رؤية 2030، كان هناك اهتمام مماثل بتعزيز الأمن السيبراني في ربوع البلاد، إيماناً من القيادة الرشيدة بأن التطور التقني الذي اعتمدته الرؤية أسلوب حياة للارتقاء بالوطن والمواطن، فاق الكثير من التوقعات، ولهذا التطور سلبيات عدة، أخطرها إمكانية تسريب معلومات مهمة وحساسة، وتداولها بسهولة في لحظات عبر شَبكات التواصل الاجتماعي، ما يتطلب حماية تلك المعلومات من التحديات التي تواجهها.
إعلان الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، من أن تأثر المملكة بالعطل التقني العالمي، الذي أصاب الأنظمة الغنية في مختلف القطاعات الحيوية حول العالم، كان محدوداً، يدل على أن القيادة السعودية كانت تستشرف المستقبل، وتحتاط لأي احتمالات عندما وجهت بإنشاء الهيئة بعد الإعلان عن الرؤية بنحو عام، واعتمادها مؤسسة حكومية، مهمتها الأولى تعزيز الأمن السيبراني، وتحسين حماية المصالح الحيوية للدولة، وأمنها القومي.
حديث الهيئة عن العطل العالمي، يحمل العديد من رسائل التطمين، بأن قطاع الأمن السيبراني الوطني، يحظي بدعم القيادة الرشيدة، لحماية المكتسبات الوطنية، عبر اتخاذ التدابير الاستباقية لرصد ومتابعة أي تهديدات أو مخاطر سيبرانية، فضلاً عن الاستجابة السريعة لأي حوادث سيبرانية في حال وقوعها، ولم يكن أن للهيئة أن تحقق هذه الإنجازات، لولا أنها اعتمدت توطين القدرات الوطنية، من باب تعزيز السيادة التقنية في هذا المجال.
محدودية تأثر المملكة بالعطل العالمي، تؤكد حقيقةً مهمةً، وهي أن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني نجحت في تحقيق استراتيجية عامة، هدفت إلى بناء فضاء إلكتروني خاص بالمملكة، أقل ما يوصف به، أنه موثوق وآمن ومتطور، بحسب مستجدات التقنيات الحديثة، ومن هنا، لم يكن غريباً أن تحقق المملكة المرتبة الثانية من بين 193 دولة في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، وتحصل على المركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا.
رسائل التطمين من الهيئة لم تتوقف عند هذا الحد، وإنما واصلت الهيئة تأكيدها بأنها مستمرة في بذل الجهود والمتابعة من خلال البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني (حصين) والعمل بالشراكة مع كل الجهات الوطنية لضمان تعزيز الأمن السيبراني الوطني، بوصفه هدفاً ومقوماً أساسياً لحماية المصالح الحيوية للمملكة، والبنى التحتية الحساسة والخدمات والأنشطة الحكومية، والجهات ذات الأولوية في القطاعين العام والخاص.
الرياض