توازن العرض والطلب
توازن العرض والطلب
خالد الربيش
تسير العاصمة الرياض في طريقها المرسوم لها لكي تصبح إحدى أفضل عشر مدن اقتصادية في العالم، بعد نحو خمس سنوات من الآن، وفق تطلعات رؤية المملكة للعام 2030، ويشهد على ذلك القرارات الرسمية التي ترتقي بالمدينة وتلبي احتياجاتها من أجل تحقيق هذا الحلم في الوقت المحدد، وكان آخرها حزمة الإجراءات العقارية التي وجه بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتستهدف تعزيز القطاع، وتوفير منتجات عقارية للمواطن والقطاع الخاص، من أجل خلق التوازن بين العرض والطلب، والأداة الرئيسة لتحقيق ذلك هو أسعار الأراضي.
الإجراءات العقارية التي تلقفها المواطن والقطاع الخاص بكثير من الفرح والسعادة، تعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم الأنشطة التي تعزز من راحة المواطن، وتدعم قطاع الأعمال والاستثمار، وتخلق فرصاً تدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، ومن شأن الإجراءات العقارية الأخيرة أن توازن بين العرض والطلب، وترتقي بمبدأ العدالة في الأسواق، وذلك بعد أن تجعل أسعار الأراضي بمثابة ترمومتر لقياس هذا التوازن.
وجاءت الإجراءات الخمسة متكاملة فيما بينها، حتى تلبي للقطاع العقاري كل ما يحتاج إليه من أنظمة وقوانين تعزز استدامة الاستقرار، ومن هنا لم يكن غريباً أن تشتمل هذه الإجراءات على ثلاثة محاور رئيسة، أولها زيادة العرض، وثانيها تنظيم القطاع من الداخل، وثالثها المتابعة الدقيقة للأسعار، وهو ما يضمن عدالة السوق واستقراره، ويثمر في الوقت ذاته عن السماح بالتصرف في أكثر من 81 كم² من الأراضي في الرياض، وبالتالي يسهم في زيادة المعروض من الأراضي، ثم تأتي تعديلات نظام الرسوم لتحفز أصحاب هذه الأراضي على تطويرها السريع والاستفادة منها بشكل أو بآخر.
وحتى يكتمل المشهد نضجاً، لم تتجاهل الدولة العلاقة بين المالك والمستأجر، وحرصت على معالجة ما يشوبها من إشكاليات قديمة وراسخة، فوجهت بتطوير نظام «إيجار»، ليشمل محاور عديدة، تضمن عدالة العلاقة التعاقدية، وحقوق كل طرف، وتوازن السوق، مع تقييم النتائج خلال ثلاثة أشهر.
ووسط هذا الحراك الإيجابي، يتجلى حرص الدولة واهتمامها بتحقيق الأهداف المرجوة كاملة من خلال تكليف الهيئة الملكية لمدينة الرياض وهيئة العقار، برفع تقارير دورية للمجلس الاقتصادي عن تأثير الإجراءات العقارية، ودورها في تحديد أسعار المنتجات العقارية وفعالية السياسات المتبعة، الأمر الذي يفعِّل مبدأ المراقبة المستمرة، ويمنح الفرصة للجهات المختصة للتدخل إذا ما لزم الأمر.
الرياض
خالد الربيش
تسير العاصمة الرياض في طريقها المرسوم لها لكي تصبح إحدى أفضل عشر مدن اقتصادية في العالم، بعد نحو خمس سنوات من الآن، وفق تطلعات رؤية المملكة للعام 2030، ويشهد على ذلك القرارات الرسمية التي ترتقي بالمدينة وتلبي احتياجاتها من أجل تحقيق هذا الحلم في الوقت المحدد، وكان آخرها حزمة الإجراءات العقارية التي وجه بها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وتستهدف تعزيز القطاع، وتوفير منتجات عقارية للمواطن والقطاع الخاص، من أجل خلق التوازن بين العرض والطلب، والأداة الرئيسة لتحقيق ذلك هو أسعار الأراضي.
الإجراءات العقارية التي تلقفها المواطن والقطاع الخاص بكثير من الفرح والسعادة، تعكس حرص القيادة الرشيدة على دعم الأنشطة التي تعزز من راحة المواطن، وتدعم قطاع الأعمال والاستثمار، وتخلق فرصاً تدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، ومن شأن الإجراءات العقارية الأخيرة أن توازن بين العرض والطلب، وترتقي بمبدأ العدالة في الأسواق، وذلك بعد أن تجعل أسعار الأراضي بمثابة ترمومتر لقياس هذا التوازن.
وجاءت الإجراءات الخمسة متكاملة فيما بينها، حتى تلبي للقطاع العقاري كل ما يحتاج إليه من أنظمة وقوانين تعزز استدامة الاستقرار، ومن هنا لم يكن غريباً أن تشتمل هذه الإجراءات على ثلاثة محاور رئيسة، أولها زيادة العرض، وثانيها تنظيم القطاع من الداخل، وثالثها المتابعة الدقيقة للأسعار، وهو ما يضمن عدالة السوق واستقراره، ويثمر في الوقت ذاته عن السماح بالتصرف في أكثر من 81 كم² من الأراضي في الرياض، وبالتالي يسهم في زيادة المعروض من الأراضي، ثم تأتي تعديلات نظام الرسوم لتحفز أصحاب هذه الأراضي على تطويرها السريع والاستفادة منها بشكل أو بآخر.
وحتى يكتمل المشهد نضجاً، لم تتجاهل الدولة العلاقة بين المالك والمستأجر، وحرصت على معالجة ما يشوبها من إشكاليات قديمة وراسخة، فوجهت بتطوير نظام «إيجار»، ليشمل محاور عديدة، تضمن عدالة العلاقة التعاقدية، وحقوق كل طرف، وتوازن السوق، مع تقييم النتائج خلال ثلاثة أشهر.
ووسط هذا الحراك الإيجابي، يتجلى حرص الدولة واهتمامها بتحقيق الأهداف المرجوة كاملة من خلال تكليف الهيئة الملكية لمدينة الرياض وهيئة العقار، برفع تقارير دورية للمجلس الاقتصادي عن تأثير الإجراءات العقارية، ودورها في تحديد أسعار المنتجات العقارية وفعالية السياسات المتبعة، الأمر الذي يفعِّل مبدأ المراقبة المستمرة، ويمنح الفرصة للجهات المختصة للتدخل إذا ما لزم الأمر.
الرياض