وزير الداخلية يوجه بعدم إزالة أي موقع أثري أو تراثي إلا بالتنسيق مع «السياحة والآثار»

 أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تعميماً لأمراء المناطق، يقضي بعدم إزالة أي من المواقع الأثرية والتراثية إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار.

وأكد سمو ولي ولي العهد في التعميم على أهمية التنسيق مع فروع الهيئة في المناطق ومكاتب الآثار بالمحافظات قبل البدء بأي إزالة لأي من المواقع الأثرية والتراثية، أو عند ملاحظة أي موقع أثري بحاجة إلى المحافظة عليه بترميم أو نحوه، والتأكيد على الجهات الحكومية بحفظ الآثار الإسلامية والتاريخية بما يجنبها الإزالة أو الاندثار بأي فعل من الأفعال البشرية كانت أم طبيعية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه الله) قد وجه العام الماضي بصفته ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (آنذاك) الجهات ذات العلاقة في وزارة الدفاع بعدم إزالة أي مبني أثري أو تراثي إلا بعد التنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، وذلك ليتسنى التأكد من أهميته التاريخية والعمرانية والإبلاغ عن أي تعديات أو إزالة للمباني التراثية، والتواصل مع الهيئة عند ملاحظة أي موقع أثري بحاجة إلى المحافظة عليه بترميم أو نحو ذلك.

وتأتي هذا التوجيهات على خلفية ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار بشأن طلب التنسيق مع الجهات الحكومية والعسكرية للمحافظة على المواقع الأثرية والتراثية.

كما تأتي امتداداً للأمر السامي الكريم رقم 3213/م ب وتاريخ 14/4/1429ه الذي ألزم الجهات الحكومية بتطبيق الأحكام الواردة في نظام الآثار والمحافظة على مواقع التاريخ الاسلامي بما يجنبها الإزالة والاندثار بأي فعل من الأفعال، بشرية كانت أم طبيعية، ولأهمية المحافظة على المواقع الأثرية والتراثية، كما تأتي تطبيقا لما نص عليه نظام الآثار والمتاحف والتراث الوطني الصادر من الدولة بتاريخ 25/8/1435 الموافق 23/6/2014م.

الرياض