مركز دراسات طبي قضائي لعلاج مستجدات أضرار الأخطاء الطبية

 
اختتمت أمس بمشاركة نسائية متميزة في رحاب جامعة الإمام جلسات وفعاليات مؤتمر الفقه الإسلامي الثاني «قضايا طبية معاصرة» بورقة ببحث مقدم من الدكتورة آمال يس عبد المعطي بنداري الأستاذ المشارك في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في القاهرة قالت فيه على القائمين على المستشفيات والعيادات الخاصة والأطباء الالتزام بتقوى الله تعالى، وعدم إجراء ما يحرم من هذه الجراحات. على الأطباء والجراحين التفقه في أحكام الممارسة الطبية، خاصة ما يتعلق بالتجميل، وألا ينساقو لإجرائها لمجرد الكسب المادي دون التحقق من حكمها الشرعي، وأن لا يلجأوا إلى الدعايات التسويقية المخالفة للحقائق. وعلى المرضى أن يعلموا أن الجسد ملك لله، فلا يجروا على الجسم من العمليات التجميلية إلا ما أذن فيه الشرع وأباحه، وألا ينخدعوا بالدعايات البراقة التي تزكي شهوة الجسد بقصد التربح ممن لا ضمير لهم. وعلى المرضى الذين يقدمون على جراحات التجميل المحرمة أن يعلموا أن الجمال مهما طال أمده إلى زوال، لذا ينبغي الاهتمام بجمال الجوهر؛ لأن الله تعالى لا ينظر إلى الصور ولكن ينظر إلى القلوب التي في الصدور، فالأحرى بالمسلم أن لا يعترض على قدر الله.
شريفة بنت علي بن سليمان الحوشاني أستاذ أصول الفقه المشارك بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن قالت؛ من مزايا الشريعة الإسلامية صلاحيتها لكل زمان ومكان، ومن ذلك تطبيق القواعد الفقهية على مسائل وفروع العمليات التجميلية في هذا العصر، رغم التقنيات وتطور العلم، وفي هذا أيضاً رد على من قال بجمود الشريعة.
الدكتورة وفاء عبد المعطي خلوي خضير من جامعة الأحساء قدمت ورقة عن الآثار المترتبة على الخطأ الطبي وأوصت أن يتم إنشاء مركز دراسات مشترك ما بين القضاء والطب لمعالجة ما استجد في باب الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وعدم الاكتفاء بنصوص محددة تستوعب حالات دون أخرى.
أن ما يترتب على الخطأ الطبي من أضرار يحتاج إلى متابعة ورقابة من قبل بعض أجهزة الدولة (كوزارة الصحة مثلا)، حتى لا تتحول هذه الأخطاء إلى سلوك اعتيادي لأفراد معينين في المجتمع دون رقابة، لذلك لا بد من:
وجود لجنة رقابة دائمة في المستشفيات ــ العامة منها والخاصة ــ، تعنى بدراسة شكاوى المرضى أو ذويهم عند الاشتباه بوجود ضرر لمريض ما نتيجة خطأ طبي، خاصة وأن المستشفى هي الجهة المتفردة في تصديق دعوى المريض أو نفيها؛ لما تحتفظ به من سجلات المرضى والتي يدون فيها كل ما قد قام به الطبيب من علاج.
وأما في مسألة الضمان (وهو الجانب المادي الذي أدى إلى تهرب الكثير من المستشفيات من عدم الاستماع لشكاوي المرضى حتى لا تتأثر السمعة الطبية وبالتالي العائد المادي)، يتم إنشاء مركز متخصص تابع لجهة طبية، تعنى بدراسة التوصيات المقترحة لإيجاد طريقة لتغطية نفقات الأخطاء الطبية، بحيث تكون عونا للطبيب المخطئ وللمريض المتضرر عند إعطائه حقه؛ لما في ذلك من تخفيف آثار الضرر عليه ما أمكن.
سن إجراءات واضحة غير مبهمة، تبين الخطوات الواجب إتباعها عند الاشتباه بحدوث خطأ طبي، سواء من قبل المستشفى أو الجهة الطبية التي تدعم الطبيب، وكذلك تبيين ما ينبغي على المريض المتضرر أو ذويه اتباعه، صيانة لحقوقه. على أنه وإن كانت هذه الأخطاء الطبية قليلة نسبيا مقارنة بما يقوم به الأطباء من التفاني في علاج مرضاهم، إلا أنه ينبغي أن لا يترك حق مريض تضرر من خطأ طبي، يتحمل تبعاته وحده من تغيير في طريقة كسبه أو أسلوب حياته، بل يجب على الطبيب المخطئ القيام بما أوجبه الشرع عليه حفظا لحق ذاك المريض المتضرر.

عبد المحسن الحارثي، عكاظ - الصحة والحياة talalzari.com