حثَّ على إسناد الأعمال للأكفاء

 
حث مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ المسؤولين على مراعاة الأمانة التي أوكلت بهم على وأداء أعمالهم على أكمل وجه، موضحا أن إهمال الأمانة خيانة حذر الله منها في قوله (يا أيها الذين آمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون). وأوضح آل الشيخ لـ«عكاظ»؛ «أن كل مسؤول فإنه مؤتمن على ما تحته من مسؤولية وما أنيط به، كل حسب حاله واختصاصه، فواجب الكل أن يؤدي ما أؤتمن عليه تاما كاملا، فالموظف في جميع أنواع الوظائف سواء كانت قضائية أو تحقيقية أو مالية تجارية مسؤول عما اؤتمن عليه، ويجب أن ينفذ المسؤولية بدقة وإخلاص وصدق». وشدد المفتي على أهمية إسناد الأعمال إلى الأكفاء، محذرا من تقديم غيرهم عليهم قائلا: «الواجب على المسلم أن يضع الكفؤ في المكان المناسب، ويختار للعمل من يراه أهلا ديانة وأمانة وأخلاقا، ولا يقدم من ليس أهلا للعمل على من هو أهل له ولايرفع وضيعا ويخفض عدلا لأهواء شخصية، بل يجب أن يصدق الله في تعامله فيضع في الأماكن المناسبة من هو مناسب لها، ثم إن المسؤول المؤتمن يؤدي ماعليه طاعة لله ويراقبه في كل تصرفاته ويحاسب نفسه قبل أن يحاسبه العباد». وأوضح المفتي أن حقيقة الرشوة تتلخص في ثلاث صور منها، «أن يدفع شخص لآخر مسؤول مبلغا من المال أو يمنحه جاها أو وساطة مقابل أن يحقق له المطلوب، أو يدفع للمسؤول مالا لينجز له عملا وهذا حرام أيضا؛ لأنه يجب على الموظف أن ينفذ عمله دون رشوة فقد أخذ على عمله مرتبا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول (من استأمناه على عمل فرزقناه عليه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول).
وتابع آل الشيخ قائلا: «فإذا أخذ هذا الموظف المال فإنه يؤخر معاملات بعض الناس حتى يعطوه رشوة على ذلك، فالدافع ملعون والآخذ ملعون، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لعن الله الراشي والمرتشي)، فهذا حرام بلا إشكال». وبين المفتي الصورة الثانية للرشوة قائلا «أن يدفع رشوة ليؤخر حقا وجب عليه لغيره بلا حجة، أو ليوظف من ليس أهلا للعمل، فهذا حرام».
وزاد آل الشيخ «المسؤول أحيانا قد يخل بمصالح الأمة، فيوكل إليه مشروعا من المشاريع وخدمات معينة إما شبكات مياه أو كهرباء أو صرف صحي أو نحو ذلك من الخدمات المهمة بدقة وأمانة وإخلاص، وقد أعدت الخرائط المطلوبة والمواصفات ولكن المنفذ يخل بها؛ لأن الذي وكلت إليه المسؤولية رضي بالدون فمنح المقاول نصيبا من المقاولة وتركه يعمل ما يشاء». وأكد المفتي أنه «يجب المحافظة على المصالح العليا للأمة بدقة وأمانة، وكذلك مصالح الأفراد، فلايجوز التهاون والتساهل والمداهنة، بل يجب على كل مسؤول أن يتقي الله ويحاسب المقاولين ولايعطيهم إخلاء طرف حتى يتأكد أن الأمر قد تم، أما أن يخادعوا ويقولوا بأن المشاريع تمت ولم يكن كذلك فهذه الأموال حرام عليهم ونار تتأجج في بطونهم يوم القيامة، وهي مكاسب خبيثة تسبب قسوة قلوبهم وربما عاقبهم الله بأنواع من الأمراض والأوجاع وحرمهم لذة حياتهم وأصبحت تلك الأموال المرصودة في البنوك لاينتفعون بها فهم في مرض وبلاء ينتقم الله منهم واحدا بعد آخر، يعيشون في شقاء وعناء لأنهم خانوا الله ورسوله والأمانة والأمة».

عبد الله الداني، عكاظ - الصحة والحياة talalzari.com