خادم الحرمين يشدد على قوة النمو العالمي وتوازنه وقدرته على الاستمرار

 

الملك مخاطباً قمة العشرين: تطبيق أنظمة رقابية قوية أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية..

شدد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز امام قادة الدول العشرين على وجوب أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار، من خلال تبني إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة؛ وفي نفس الوقت مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.

وتطرق الملك عبدالله إلى الأنظمة المالية مؤكداً على أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي بأزمات مماثلة في المستقبل ، مشيراً حفظه الله إلى أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية تعد بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية.

وأشار خادم الحرمين إلى أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي بعد اجتماع بيتسبرغ ، والذي تقرر فيه أن تكون هذه المجموعة المحفل الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي ، وهو قرار ينسجم مع التطورات على خريطة الاقتصاد العالمي ، ويستجيب للحاجة لوجود مجموعة أكثر تمثيلاً لاقتصادات الدول المتقدمة والنامية على حد سواء.

وأضاف حفظه الله إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد، لافتاً إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلاً. واضاف حفظه الله لذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار، من خلال تبني إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة؛ وفي نفس الوقت مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة.

وأكد الملك عبدالله امام القادة العشرين بأن قدرة النظام المالي في المملكة العربية السعودية على الصمود تعززت على مدار السنوات الماضية، بفضل الإجراءات الصارمة والرقابة الاستباقية. وأن النظام المصرفي احتفظ بسلامة أوضاعه وبمستويات ربحيته ورسملته المرتفعة حتى في أعقاب الأزمة العالمية الأخيرة.

وأشار - حفظه الله - إلى أهمية دعم الدول النامية وخاصة الفقيرة والتي تضررت جراء الأزمة، وأن المملكة العربية السعودية عملت جهدها على مساعدتها على تخفيف وطأة الأزمة العالمية عليها من خلال زيادة مساعداتها التنموية والإنسانية الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي دعم تعزيز موارد بنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف.

ورحب خادم الحرمين بالتقدم المحرز بشأن قضايا إصلاح حقوق التصويت ورأس المال في البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وتطرق حفظه الله إلى إصلاحات صندوق النقد الدولي وقضايا التجارة الدولية، حيث أكد على أهمية تناول مقترحات الإصلاح كحزمة متكاملة، وأن استمرار انتعاش التجارة العالمية يعد مطلباً ضرورياً للمساهمة في تعجيل وتيرة النمو العالمي، وأن هذا يتطلب تجنب القيود الحمائية واتخاذ تدابير ملائمة لمساندة التمويل المرتبط بالنشاط التجاري.

وفي هذا السياق دعا حفظه الله الدول المتقدمة إلى معالجة دعمها للمنتجات التي تمتلك فيها الدول الفقيرة ميزة نسبية. وتمشياً مع التزام المملكة العربية السعودية بحرية التجارة فإنها تواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات. وأكد خادم الحرمين مواصلة المملكة تقديمها التمويل لأغراض التجارة من خلال عدد من البرامج والصناديق الوطنية والإقليمية.

أيمن الحماد، واس، الرياض - الصحة والحياة talalzari.com