تسعير «خدمات الطبيعة» وطرح سندات للغابات المطيرة

 
يعتمد العالم على مجموعة من الخدمات المتنوعة التي توفرها الطبيعة، مثل تنقية المياه باستخدام الغابات، عمليات التلقيح من خلال النحل، واستخدام جينات النباتات البرية في استنباط محاصيل غذائية أو أدوية جديدة، ولكن إذا تقرر منح الطبيعة ثمن هذه الخدمات كم ستكون التكلفة؟ في الحقيقة تستبعد مثل هذه القيمة في معظمها من الحساب في الاقتصادات الوطنية، ومن الأسعار والأسواق بما يجبر الشركات والحكومات على الاعتراف بها، وتكون النتيجة التوجه نحو التنمية على حساب الحفاظ على البيئة. واقترحت دول عدة في الأمم المتحدة إنشاء كيان جديد يطلق عليه اسم \'\'المنبر الحكومي للعلوم والسياسات بشأن خدمات التنوع الحيوي والنظام البيئي\'\'، لتقديم المشورة فيما يتعلق بتقييم الطبيعة وأهداف الحفاظ على البيئة.

وقال بافان سوخديف المشرف على الدراسة الخاصة بمبادرة الأمم المتحدة لاقتصاديات النظم البيئية والتنوع الحيوي التي نشرت هذا الأسبوع تقريرا عن الشركات والتنوع الحيوي، إن عملية القياس يجب أن تكون من أولى الأولويات.

وأضاف: عندما تقول دولة لنعمل على زيادة التنوع الحيوي فإن هذا الأمر صعب للغاية، لأنها لا تستطيع قياس التنوع الحيوي. هذا تحد كبير أمام المنبر الحكومي للعلوم والسياسات في مجال التنوع الحيوي والنظام البيئي، وهو تحديد مجموعة محددة من أدوات القياس. التسلسل المنطقي يقضي أولا بتحديد معنى التنوع الحيوي والأمور التي يتم قياسها، ثم الاتفاق عليها حتى تقوم الدول بالقياس بالطريقة نفسها تقريبا، ومن المتوقع أن تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة إنشاء المنبر رسميا في وقت لاحق العام الحالي.

وقال أكيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: المنبر يجمع أفضل العلماء في العالم تحت هيئة حكومية دولية، حتى تتمكن الحكومات من طرح أسئلة محددة على هذه الهيئة كي تقدم لها المشورة. وفي خطوة سياسية لاحقة أدرج على جدول أعمال اجتماع للأمم المتحدة يعقد في اليابان في أكتوبر (تشرين الأول) برنامج \'\'لتوفير وتبادل المنفعة\'\' للدول التي توجد فيها نباتات وأنواع أخرى ذات قيمة بالنسبة للزراعة وصناعة الدواء.

والهدف من هذا البرنامج هو منح تلك الدول نصيبا من المكاسب التي يحققها تطوير المنتج.

وقال شتاينر: لهذا الأمر مردود كبير على الفائدة الاقتصادية من الحفاظ على التنوع الحيوي. وتقدر تقارير الأمم المتحدة قيمة الضرر الذي يلحق برأس المال الطبيعي الذي يشمل الغابات والمستنقعات والمراعي من 2 إلى 4.5 تريليون دولار سنويا، وهو رقم يتم استبعاده عند قياس حجم الاقتصاد العالمي أو الناتج المحلي الإجمالي. وقال الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية أن من بين 48 ألف نوع اعتبرت مهددة بالانقراض منذ 2009 فإن نحو 2 في المائة انقرض بالفعل أو اختفى. وأحد أسباب صعوبة الحفاظ على الطبيعة تتمثل في مشكلة تقييم خدماتها المتنوعة باستخدام معايير السوق.

وفي مجال مكافحة التغيرات المناخية جرى تطوير أسلوب اقتصادي محدد يثمن الهواء الخالي من الكربون في إطار نظام تابع للاتحاد الأوروبي للاتجار في الانبعاثات بتحديد حصص من الكربون يمكن الاتجار فيها. ورغم أن بعض الخدمات التي تقدمها الطبيعة من الممكن الاتجار بها بنفس طريقة الاتجار بالسلع مثل اقتراح بطرح سندات للغابات المطيرة، تدفع للحياة البرية للغابات والمياه النقية ومخزون الكربون، فإن معظم عناصر التنوع الحيوي لا يمكن تثمينها والاتجار بها بطريقة مباشرة. وقال جوشوا بيشوب رئيس الخبراء الاقتصاديين في الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية: ربما يجب أن نفكر في التنوع الحيوي بشكل أبعد قليلا عن سوق الكربون وأقرب إلى سوق العقارات. هناك أصول مميزة للغاية وفريدة جدا يمكن تصنيفها وتثمينها، لكن لا يمكن تبادلها. إنها ليست سلعة مثل ثاني أكسيد الكربون.

وفي تقريره الخاص بقطاع الأعمال والتنوع الحيوي، قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة هذا الأسبوع إن فرصا في القطاع الخاص ترتبط بشكل غير مباشر بمفهوم الحفاظ على البيئة مثل السياحة البيئية والغذاء العضوي بدأت تنتعش.

وقال سوخديف إن وجود أسواق للغابات ما زال أمرا قائما، مشيرا إلى اتفاق لجمع نحو أربعة مليارات دولار للدول التي توجد فيها الغابات الاستوائية حتى لا تقطع أشجارها.

جيرارد وين، رويترز، الاقتصادية - الصحة والحياة talalzari.com