الشورى يصوت غدا على صرف 3 رواتب بدل سكن لموظفي الدولة

 
من المنتظر أن يصوت مجلس الشورى اعتبارًا من جلسته العادية الـ54 التي ستعقد برئاسة رئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد آل الشيخ غدا, على توصية تقدم بها عضو مجلس الشورى المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تتعلق بصرف بدل سكن لموظفي الدولة يعادل 3 رواتب سنويًا، وبرر مقدم التوصية المهندس محمد القويحص أنه قدَّم المقترح لصرف هذا البدل لأن 50% من الموظفين لا يملكون سكنًا، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات بشكل كبير.
وقال القويحص "لماذا يصرف بدل السكن للموظف غير السعودي، ولا يصرف للسعودي، وهو أيضًا لا يملك سكنًا، مشيرًا إلى أن السكن يعتبر أهم عوامل الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطن، وصرف بدل السكن يساهم في تحقيق ذلك، لحين تمكن المواطن من امتلاك مسكن خاص، موضحًا أن صرف بدل السكن يساعد المواطن على التملك عن طريق التمويل العقاري، لوجود دخل إضافي يساعد على تسديد الأقساط، موضحًا أنه يمكن لاحقًا ربط صرف بدل السكن لمن أخذ قرضًا من صندوق التنمية العقارية بتسديد أقساط الصندوق، وهذا سيساهم في تسديد قروض الصندوق.
وقدم القويحص هذه التوصية التي سيتم مناقشتها عند طرح التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430- 1431 هـ، تحت قبة الشورى اليوم بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية في المجلس، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1430-1431 هـ، كما ستقدم توصية إضافية مشتركة بين أسامة قباني، والدكتور سعيد الشيخ، حول دمج وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة العمل، وتوصية إضافية من عضو المجلس الدكتور طلال بكري تتعلق بتخفيض سنوات الخدمة الحكومية اللازمة للحصول على كامل الراتب التقاعدي إلى 30 عامًا، بدلاً من 40 عامًا، وتوصيه إضافية أخرى من عضو المجلس الدكتور سعد الطخيس تتعلق بتشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط لحصر التخصصات المعلية التي يشملها برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي وكذلك حصر الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية وتحوير بنسبة لا تقل عن 50% من وظائف الجهات الحكومية لتوظيف خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وتوصية إضافية من الدكتور محمد آل عمرو بأن على وزارة الخدمة المدنية التنسيق الدوري سنويًا مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم لتوجيه القبول، كمًا ونوعًا في الجامعات والكليات والمعاهد، وفقًا لمتطلبات سوق العمل واقتراح التخصصات التي تستجد الحاجة إليها في القطاعين الحكومي والخاص، وكانت اللجنة قد رفعت للمجلس توصية بأن على وزارة الخدمة المدنية وضع خطة خمسية لسعودة الوظائف الحكومية التي يشغلها غير سعوديين في الأجهزة الحكومية المختلفة، وتشرف على متابعه تنفيذها، حيث لاحظت اللجنة أن الصعوبات التي تواجهها الوزارة فيما يتعلق بإحلال السعوديين في سلم رواتب الموظفين العام، بسبب تعمد الجهات الحكومية عدم تغليب النظرة النظامية في التعامل مع غير السعودي، بحيث يعتبر شغله للوظيفة إجراءً مؤقتًا، وأن يكون إحلال السعودي بدلاً منه ضمن أولويات الجهة، إضافة إلى أن وزارة الخدمة المدنية تعد أن الوظائف المشغولة بغير السعوديين في المؤسسات والهيئات والصناديق السيادية التي تتمتع باستقلالية نظامية في مجال الإعلان عن الوظائف وشغلها صعوبة تواجه توظيف السعوديين في تلك الجهات، وتطالب وزارة الخدمة المدنية أن يكون لها الحق في إشغال تلك الوظائف بسعوديين، كما قدمت اللجنة توصية أخرى بتشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة المالية لمراجعة الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية المختلفة للنظر في إلغاء الوظائف الشاغرة التي يتبين عدم الحاجة إليها والعمل على شغل الوظائف المحتاجة وفق جدول زمني محدد حيث أشارت اللجنة إلى استمرار مشكلة الوظائف الشاغرة في عام التقرير وهي 156227 وظيفة، منها 110 389 وظيفة شاغرة، تتولى وزارة الخدمة المدنية شغلها حسب طلب الجهات و45838 وظيفة شاغرة، لا تشغل من قبل وزارة الخدمة المدنية، كما يناقش تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن التقريرين السنويين لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعامين الماليين 1428- 1429، 1430-1431، كما يناقش تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقريرين السنويين لمصلحة الزكاة والدخل للعامين الماليين 1428- 1429، 1430-1431، حيث أوصت اللجنة بأن على المصلحة تكثيف البرامج التدريبية المخصصة لإعداد منسوبيها للتعامل مع النشاطات الاقتصادية الجديدة، واستقطاب الكفاءات البشرية المميزة لمواكبة التوسع في تعاملاتها بالنظام الإليكتروني الجديد، وتعميم استخدام النظام الإليكتروني في كافة فروع المصلحة وتطبيقه على كافة المكلفين في التقديم والتحقيق والسداد, ويناقش أيضا تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، التقريرين السنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعامين الماليين 1428- 1429، 1430/1431، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بأن على الهيئة التعاون مع المختبرات الوطنية لتقوم الأخيرة بإجراء الاختبارات للسلع المحلية والمستوردة، وتخصيص المطبعة التابعة لها، ومراجعة آليات وإجراءات اعتماد المواصفات القياسية بما يمكنها من تبني وموائمه مواصفات قياسية عالمية مطبقة في دول متقدمة.
من ناحية أخرى، تعقد لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى الثلاثاء القادم اجتماعاً برئاسة رئيس المجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لمناقشة عدد من العرائض التي تقدم بها عدد من المواطنين.
وأوضح عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الدكتور مشعل بن ممدوح آل علي في تصريح صحفي، أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من العرائض التي وردت إلى المجلس ورأت اللجنة مناسبة دراستها لعلاقتها المباشرة بقضية تمس شريحة كبيرة من المواطنين منها عرائض تتعلق بمقترحات حول التوظيف والتقاعد في القطاع الخاص، وعرائض تتعلق بالمعاقين، والمعلمات البديلات، ومعلمات محو الأمية، وإنشاء جمعيات تعاونية، وأخرى تتعلق بغلاء المعيشة، واختبارات القياس لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، مشيراً إلى حضور المواطنين الذين قدموا تلك العرائض الاجتماع للتعرف على وجهة نظرهم بشأن المقترحات التي قدموها والاستماع إلى مرئياتهم ومناقشتها.
وقال الدكتور آل علي "إن هذا الاجتماع يأتي في سياق اهتمامات رئيس المجلس وحرصه على أن يكون المواطن في أولويات المجلس تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تحظى لجنة حقوق الإنسان والعرائض بدعمه ومتابعته لأعمالها بوصفها اللجنة المعنية بدراسة ومناقشة عرائض المواطنين ومقترحاتهم".

مشاري الماضي، الوطن - الصحة والحياة talalzari.com