اتفاقية المناخ تستهدف إعادة توزيع الثروات في العالم

 

أكد أن رؤية الملك للطاقة الشمسية لقيت ترحيبا عالمياً..
رئيس الوفد السعودي لقمة كوبنهاجن لـ عكاظ :
اتفاقية المناخ تستهدف إعادة توزيع الثروات في العالم..

اعتبر رئيس الوفد السعودي لقمة كوبنهاجن الدكتور محمد سالم سرور الصبان، أن مشاركة المملكة في القمة وتفهم الدول الأخرى لمصالحنا، يعد بمثابة نجاح لموقفنا، رغم عدم توصل المؤتمر إلى صيغة ملزمة للدول في ما يتعلق بالتغير المناخي.

وقال لـ «عكاظ» الدكتور الصبان في حديث هاتفي، عقب انتهاء المؤتمر: إن المملكة طالبت الدول الصناعية بمساعدتها على تحقيق التنويع الاقتصادي بنقل التكنولوجيا أو بزيادة الاستثمارات المختلفة بهدف التقليل من الاعتماد المطلق على تصدير البترول الخام، معتبرا تلك المطالبة حقا للمملكة ضمنته الاتفاقيات السابقة.

وأوضح أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الواضحة بضرورة اتجاهنا نحو الطاقة الشمسية، قوبلت في العالم بترحاب كبير جدا باعتبارها خطوة لا تعني فقط تنويع اقتصاد المملكة، إنما المساهمة في الجهد الدولي لحماية البيئة. وإلى تفاصيل الحديث:

ما تقييمكم للقمة، وهل حققت طموحكم كرئيس للوفد السعودي المفاوض؟

- القمة لم تحقق أهداف المؤتمر المتوقعة، رغم الاهتمام الكبير من رؤساء الدول، إلا أن النتائج كانت متواضعة، المملكة شاركت في الاجتماعات الخاصة بعدد محدود من الدول تصل إلى 25 دولة، وتم هذا الاختيار نظرا لقيمة ومكانة المملكة للمشاركة في المفاوضات، وكنا نتفاوض مع رؤساء تلك الدول بما يناسب سياستنا، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي، لكن هذا الاتفاق لم يحظ بموافقة العديد من الدول التي انزعجت من عدم إدراجها في المفاوضات الخاصة بالاتفاق النهائي للقمة.

وهل تسبب انزعاج تلك الدول في عدم التوصل لاتفاق؟

- هناك العديد من الأسباب التي أدت لعدم الوصول إلى اتفاق، فهنالك العديد من المصالح المتشابكة لعدد 193 دولة، منها الفقيرة والصغيرة والصناعية، إضافة إلى دول أوبك، أي أن المصالح يجب أن تؤخذ في الاعتبار للخروج باتفاق نهائي، لكن ما حدث من ضيق الوقت المخصص للقمة (الأيام الثلاثة الأخيرة) إضافة إلى تعدد القضايا، أدى إلى عدم التوصل إلى اتفاق يحظى بموافقة الجميع.

الغرفة الخضراء

ماذا حدث بالتحديد في القاعات المغلقة وأدى إلى عدم التوصل إلى اتفاق؟

- اتفقنا على وثيقة بعد اجتماعات عدة في ما يسمى بـ (الغرفة الخضراء) ضمت 25 دولة كأمريكا وبعض دول أوروبا والدول النامية والصين والهند والمملكة، لكن تلك الوثيقة لم تحظ بموافقة البقية، حينما طرحت على الاجتماع العام وجدت بعض الدول أنها لا ترقى لأن تكون أساسا للحصول على الإجماع، وكلنا يعرف أن القواعد التي تنظم القرارات هي قاعدة إجماع الدول المشاركة، وبالتالي تبني الاتفاق النهائي وهذا ما لم يحدث.

مصالح المملكة

هل معنى هذا فشل القمة؟

- الفشل معيار نسبي، فمن وجهة نظر المملكة لا نعتقد ذلك، نعتقد أن محاولات إدراج مصالح المملكة في أي اتفاق كانت جيدة، ومشاركتنا في الاجتماعات الخاصة وتفهم مصالح المملكة من قبل الدول الأخرى يمثل نجاحا بالنسبة لنا، لكن من وجهة نظر بعض الدول الفقيرة مثلا، قد تشعر أنها لم تحصل على شيء، وأن الوعود قد لا ترقى إلى مستوى التطبيق بالنسبة لتقديم مساعدات لها، وبالنسبة إلى الدول التي تصر على تخفيض الانبعاثات لحماية جزرها أو دولها نتيجة التغيرات المناخية، أيضا تشعر بفشل القمة. لكن بشكل عام قد لا ترقى نتائج القمة إلى مستوى التطلعات التي ينتظرها المجتمع الدولي ويتمناها.

إذن، الزعماء أو المفاوضون لم يتوصلوا إلى اتفاق بخصوص المناخ حتى الآن؟

- نعم، لم يكن هناك اتفاق، بل كانت وثيقة جماعية أو ما يسمى إعلان مبادئ، وهذا الإعلان لا يرقى إلى أن يكون اتفاقية سياسية؛ أي أنها غير ملزمة، حتى هذا الإعلان لم يحظ بموافقة عدد من الدول ووصل لأكثر من 100 دولة.

مساعدات للتنويع

طالبتم بتعويضات للدول المصدرة للبترول في حال تبنت الدول الصناعية تخفيض استهلاكها للنفط، ما مبرر تلك التعويضات؟

- هناك سوء فهم في مسألة التعويضات؛ فالمملكة لم تطالب بتعويضات مالية، لكن ما طالبنا به الدول الصناعية هو مساعدتنا على تحقيق التنويع الاقتصادي بنقل التكنولوجيا أو بزيادة الاستثمارات المختلفة، كل هذه الأنواع من المساعدات غير المادية للتقليل من الاعتماد المطلق على تصدير البترول الخام.

هل وجدتم دعما واستجابة من الدول المشاركة، خاصة الصناعية، لهذا الطرح؟

- نعم، الدعم موجود، وهذا ما نصت عليه الاتفاقية الدولية قبل 15 عاما صراحة أن هناك مجموعة من الدول ستتضرر اقتصاداتها لمواجهة تغير المناخ، لذلك هناك فقرات تنص صراحة على مساعدة تلك الدول تقنيا لزيادة الاستثمارات فيها من أجل تنويع اقتصاداتها.

مؤتمر المكسيك

طالما لم تصل الدول إلى اتفاق، فماذا بعد كوبنهاجن، وما أبرز المحاور أو العقبات؟

- الأنظار تتجه الآن إلى المؤتمر المقبل في نهاية عام 2010م في المكسيك تسبقه اجتماعات عدة، ومن المفترض في نهايته يتم التوصل إلى اتفاق دولي شامل يراعي مصالح جميع الدول ويحاول أن يحقق حماية المناخ. أما بخصوص العقبات، فهناك العديد من العقبات العلمية والاقتصادية والسياسية التي تواجه إبرام مثل هذا الاتفاق، وقد نتمكن خلال العام من الاجتماعات واللقاءات من الوصول إلى اتفاق شامل وملزم لجميع الأطراف.

القرصنة الإلكترونية

بمناسبة الحديث عن العقبات العلمية، ماذا تم بشأن القرصنة الإلكترونية التي تمت على المراسلات الإلكترونية لوفد المملكة قبل القمة حول تبرئة البشر من عملية التغيرات المناخية وأنها طبيعية بحتة؟

- الإيميل لم يكن له دور كبير في المناقشات، لكنه -كخلفية- كان موجودا، ولا بد من التحقق من المعلومات التي تظهر للتأكيد من أن ظاهرة المناخ من فعل البشر أم من عدمه.

توزيع الثروات

عدم التوصل إلى اتفاقية، هل يعتبر مزعجا لكم كمفاوضين، أم أنه أمر مستحسن يعطي نوعا من الوقت لدراسة الجوانب الأخرى.

- لم يكن هناك انزعاج؛ لأن العولمة الاقتصادية تعاني من عدم ثقة، ولو لاحظنا فإن جولة الدوحة في إطار منظمة التجارة العالمية تواجه الجمود نفسه، فلم يتم التوصل إلى اتفاق، رغم مرور العديد من السنوات منذ أن اختتمت جولة الدوحة عام 2002م، ما أريد أن أوضحه أن هذه الأمور متوقعة في إطار العولمة وإعادة تشكيل للعالم اقتصاديا، والتصور هو أن اتفاقية المناخ لم تعد خاصة بالتغيرات المناخية من الناحية العلمية، بل أصبحت اتفاقية اقتصادية سياسية تعمل على إعادة توزيع الثروات بين الدول بشكل قد يؤثر على حساب دول دون أخرى، وهذا ما تقاومه العديد من الدول، خصوصا دولنا البترولية.

إذن، هل نتوقع أن تكون هناك خطط مستقبلية من الجانب الاقتصادي لمواجهة ذلك؟

- هذا لا يمنع المملكة من تخفيض انبعاثاتها بصورة طوعية، فقد بدأنا نهتم بالطاقة الشمسية، وكذلك الجانب الاقتصادي عن طريق تنويع الاستثمارات، كما أننا بدأنا في التركيز على الاقتصاد المعرفي للتقليل من الاعتماد المطلق على العائدات البترولية، كذلك بدأنا نركز على تخفيض الانبعاثات من مختلف مصادرها من توليد الكهرباء وتحلية المياه، وقطاعات البترول المختلفة. وأشير هنا إلى أن رؤية خادم الحرمين الشريفين الواضحة بضرورة اتجاهنا نحو الطاقة الشمسية قوبل في المجتمع الدولي بترحاب كبير جدا، وأهداف جامعة الملك عبد الله بالتركيز على بحوث مصادر الطاقة المتجددة حملت الكثير من التفاؤل؛ بأن المملكة ماضية ليس فقط من تنويع اقتصادها بل بدورها في المساهمة في الجهد الدولي في حماية البيئة والمناخ.

تحمل نصيبنا

بصراحة دكتور، هل تعارض الدول البترولية إبرام الاتفاقية؟

- أبدا، الدول البترولية مستعدة لتحمل نصيبها العالي في حماية الجهد الدولي لحماية المناخ، ولكن ما نرى من تسييس هذا الموضوع وتحويل المؤتمر إلى مؤتمر اقتصادي يتم فيه تحقيق منافع اقتصادية على حساب دول، هذا لا تقبل به جميع الدول بما فيها المملكة والدول النفطية، لكن المملكة تشارك في كل هذه المؤتمرات بما يحقق مصلحة الاقتصاد الدولي باعتبار ثقلها السياسي والاقتصادي.

إذن، دكتور ما موقف علماء المناخ إذا تحولت القمة من علمية إلى اقتصادية سياسية؟

- للأسف المجموعات العلمية تم تسيسها وتوجيهها لخدمة مصالح دول على حساب أخرى، فلم يكن لهم أي دور، وهذا ما لم يقبله المجتمع الدولي، وهنالك إجماع عالمي على أهمية التوازن بين حماية المناخ وحماية الاقتصاد العالمي وبالذات في ظل الأزمة العالمية في الاقتصاد.

علي الحربي، عكاظ - الصحة والحياة talalzari.com