السجن 14 عاما ضد 5 متهمين في كارثة سيول جدة

 
أصدرت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أحكاما بالسجن لمدة 14 عاما ودفع غرامة مالية قدرت بمليون و820 ألف ريال، تجاه خمسة من المتهمين في كارثة سيول جدة، بينهم قيادي في أمانة محافظة جدة، وثلاثة موظفين آخرين في إدارات حكومية ومقيم عربي، فيما تم تبرئة متهم سادس من الرشوة والتوسط فيها، وكان رئيس الدائرة الثالثة في ديوان المظالم قد نظر أمس في قضية ستة متهمين وجهت إليهم اتهامات على خلفية كارثة سيول جدة، وذلك بعد إحالتها من هيئة الرقابة والتحقيق، والتحقيق والادعاء العام ملفا منفصلا ضده وخمسة آخرين إلى المحكمة الإدارية في ديوان المظالم في جدة بتهمة الرشوة، إضافة إلى استغلال وظيفته العامة بطريقة غير مشروعة.

وضمت ملفات المتهمين ستة أشخاص، بينهم موظفون حكوميون وآخر من جنسية عربية.

وقائع الجلسة بدأت بالاستماع للمتهم الأول، الذي قدم مذكرة من ثلاث صفحات فيها رد مفصل على الاتهامات الموجهة إليه من هيئة التحقيق والادعاء العام الذي طلب بدوره أجلا ليتمكن من الاطلاع وإعداد رد مفصل للرد على ما جاء فيها من أقوال.

المتهم الثاني أشار إلى ناظر القضية والفريق القضائي المرافق إلى أنه ينكر كل التهم المنسوبة إليه وقدم مذكرة من خمس صفحات، ذكر أنها تشتمل على ما فيها جاء من اتهامات، مؤكدا أنه يكتفي بما جاء فيها من رد، ليشير ممثل الادعاء العام إلى حاجته إلى التأجيل للنظر فيها والرد عليها.

جلسات القضية تواصلت بالاستماع إلى المتهم الثالث الذي اكتفى بما سبق أن قدمه من دفوعات ومذكرة في الجلسة السابقة ليؤكد ممثل الادعاء بدوره اكتفاءه بما أورده من اتهامات في الجلسة الماضية، مؤكدا أن الهيئة لم تجد ما يوجب الرد ويكتفي بما ورد في اللائحة من اتهام وأدلة.

المتهم الرابع أكد أنه لا يوجد لديه ما يضيفه واكتفى بما ذكره في المذكرة السابقة في الجلسة الماضية وكرر إنكاره بما نسب إليه من اتهامات، مشيرا إلى أنه لم يشترك في التواطؤ بجريمة الرشوة، ولم يستلم مبالغ مالية من أحد ولم يقم بتسليم أي أموال للمتهم الخامس، ليؤكد ممثل الادعاء أنه يكتفي بما جاء من أدلة واتهامات، مؤكدا أن المتهم أقر بصحة ما نسب إليه من أدلة واتهام في الاعترافات السابقة.

استكمال الجلسة تم بالاستماع لأقوال المتهم الخامس الذي أكد عدم الوساطة في جريمة الرشوة أو دفع أي مبالغ مالية.

ليحكم عقب ذلك القاضي بإدانة المتهم الأول بجرائم الرشوة المنسوبة إليه وتعزيره بالسجن سبع سنوات وتغريمه مليون ريال، وإدانة المتهم الثاني في جريمة الرشوة وتعزيره بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 600 ألف ريال، وإدانة كل من المتهم الثالث بالتوسط في الرشوة وسجنه سنتين وتغريمه 200 ألف ريال، وإدانة كل من المتهم الرابع والخامس بالتوسط في جريمة الرشوة وسجن كل واحد منهما سنة واحدة وتغريمهما بعشرة آلاف ريال، عدم إدانة المتهم السادس بالتوسط في جريمة الرشوة، الحكم بعدم مصادرة مبلغ الرشوة". عقب إعلان الحكم طالب ممثل الادعاء العام بصورة من الحكم، فيما أبدى المتهمون عدم القناعة وحددت الدائرة يوم 16/7 موعدا لتسلم نسخة من إعلان الحكم.

عبد الله القرني، الاقتصادية - الصحة والحياة talalzari.com